مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی باتوجه به عواملی مثل اعتیاد وبدرفتاری زوج

نظر اتفاقی

قانونگذار در تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اجرای صیغه طلاق را موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مَهر، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد نموده است و در تبصره 6 آن اعلام کرده است: «زوجه می‌تواند حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً برعهده وی نبوده است را مطالبه نماید». در این صورت دادگاه ابتداءً از طریق تصالح اقدام می‌کند و در صورت عدم امکان تصالح، چنان‌چه ضمن‌عقد یا به موجب عقد خارج لازم، شرطی در خصوص امور مالی شده باشد طبق آن عمل می‌شود و در غیر این‌صورت دادگاه با اجتماع دو شرط، اجرت‌المثل را تعیین می‌نماید:

1ـ طلاق به درخواست زوجه نباشد.

2ـ طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و سوءاخلاق و رفتار وی نباشد. پس هرگاه این دو شرط با هم اجتماع کنند، دادگاه می‌تواند اجرت‌المثل را تعیین نماید والا اگر یک شرط منتفی شود تعیین اجرت‌المثل برای زوجه نیز منتفی می‌گردد. در فرض سؤال چون درخواست طلاق از طرف زوجه است، گرچه ناشی از تخلف وی نباشد، دادگاه تکلیفی در تعیین اجرت‌المثل در ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش ندارد.