مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف مبیع در صورت صدور حکم به ابطال عقد بیع

نظر اکثریت

نظر به این‌که از تاریخ عقد تا بطلان از ناحیه دادگاه مبیع و ثمن با اذن طرفین عقد در تصرف هم بوده است، اجرت‌المثل و یا خسارت یا تأخیر تأدیه بر آن قابل تصور نیست زیرا ید طرفین چون با اذن بوده است در حکم ید امانی است ولی اگر مبیع مستحق‌للغیر درآید خریدار مسئول پرداخت اجرت‌المثل در حین عقد می‌باشد اعم از این‌که به بطلان عقد عالم باشد یا جاهل. در خصوص تعلق خسارات تأخیر تأدیه نسبت به ثمن معامله درصورت مطالبه مشتری آن هم پس از بطلان عقد قابل مطالبه در صورت تطبیق با ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

نظر اقلیت

با عنایت به اثر قهقرایی بطلان عقد و نظر به رعایت انصاف قضایی برای مبیع اجرت‌المثل و برای مثمن خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ انعقاد عقد تعلق می‌گیرد و ید آنان ید امانی نیست به لحاظ این که اذن طرفین تأثیری در ماهیت بطلان عقد که از اول باطل بوده است، ندارد.