استحقاق زوجه به اجرت المثل

نظر هیئت عالی

ظاهر ماده 336 قانون مدنی حاکی از آن است که اصل عدم تبرع است و زوجه لازم نیست قصد عدم تبرع خود را ثابت کند ولی در مورد امر زوج به اقدام فعلی از ناحیه زوجه، چنین اصلی وجود ندارد و زوجه باید ثابت کند که در اجرای امر شوهر مبادرت به انجام کارکرده است. عبارت: «و برای دادگاه نیز ثابت شود»‌ اصولاً در مقام نسخ اصل مندرج در ماده 336 قانون مدنی نیست زیرا نسخ نیاز به تصریح دارد و تصریحی در این زمینه دیده نمی‌شود. بلکه آن چیزی که باید در دادگاه ثابت شود استحقاق زوجه مبنی بر اجرت‌المثل است و زمانی زوجه مستحق اجرت‌المثل می‌شود که ثابت کند به امر زوج مبادرت به انجام کار کرده است و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را ثابت کند. در این زمینه به بیان فتوای چند تن از آیات عظام که مؤید نظر فوق است می‌پردازیم: الف ـ ‌حضرت آیت‌‌ا… بهجت: «اگر مرد از زن خواسته که کار کند و قصد تبرع زن ثابت نیست مرد اجرت زن را ضامن است. و اگر بدون درخواست مرد، زن کار کرده مرد ضامن اجرت او نیست هر چند بدون قصد تبرع کار کرده باشد و متعارف آن قسم دوم است.

(مجموعه آراء فقهی قضایی در امور حقوقی، نکاح 2، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، ص 134) 2ـ حضرت آیت اله سیستانی: اگر زن ادعا کند که قصد تبرع نداشته، پذیرفته می‌شود (مجموعه آراء فقهی قضایی در امور حقوقی، نکاح 2، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، ص 134) 3ـ حضرت آیت‌ا… ناصر مکارم شیرازی: «اگر تبرعی بودن واقعاً مشروط به ادامه زندگی زناشویی بوده در این‌صورت حق مطالبه در فرض طلاق دارد» (مجموعه آراء فقهی قضایی در امور حقوقی، نکاح 2، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، ص 135) و ماده 336 قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص از روی عادت‌ مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این‌که معلوم شود که قصد تبرع داشته است».