وضعیت ادامه عملیات اجرایی پس از قطعیت رای مورد واخواهی

نظر اکثریت

قانونگذار در تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی را مانع اجرای حکم دانسته است. با توجه به اینکه بطلان عملیات اجرایی و موارد اعاده به وضع سابق در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است و با توقف اجرای حکم، صرفاً مانعی در اجرای حکم ایجاد شده است که با رفع مانع عملیات اجرایی ادامه می‌یابد زیرا زمانی که مقتضی موجود باشد و مانع، مفقود شود مقتضی ایجاد می‌گردد. در این‌جا نیز با صدور حکم قطعی، مانع مفقود و اجرائیه صادره سابق تداوم می‌یابد (اذا ذال المانع عاد الممنوع). لذا اجرائیه سابق قدرت اجرایی دارد صرفاً از تاریخ قطعیت حکم در راستای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با صدور اخطاریه به محکوم‌علیه فرصت یک ماهه اعطا می‌گردد.

نظر اقلیت

یکی از شرایط اجرای حکم قطعی، ابلاغ دادنامه قطعی است که قابلیت اجرایی داشته باشد، قرار قبولی دادخواست واخواهی به معنای عدم اعتبار ابلاغ دادنامه که مبنای صدور اجرائیه بوده می‌باشد. بنابراین به لحاظ عدم اعتبار ابلاغ، دادنامه بدوی اثر تعلیقی داشته و اجرائیه‌ای که بر مبنای رأی غیر قطعی از سوی محکمه صادرکننده حکم صادر گردیده، فاقد منشاء و اثر قانونی است لذا پس از رسیدگی‌های واخواهی و قطعیت حکم نیاز مجدد به صدور اجرائیه می‌باشد و از طرف دیگر مقنن در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برای محکوم‌علیه جهت تقدیم دادخواست اعسار یک ماه مهلت اعطا نموده است. بنابراین عدم صدور اجرائیه مجدد، موجب تضییع حق محکوم‌علیه از ارفاق قانونی خواهد بود و اعطای مهلت یک ماهه از طریق اخطاریه بدون صدور اجرائیه و بدون تصریح وضع قانون فاقد وجاهت می‌باشد.