انقلاب دعوی به سبب فوت خواهان در دعوی تقابل

نظر اکثریت

با توجه به مقررات ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته «هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد، دادگاه، رسیدگی را به‌طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.» لذا قرار توقف رسیدگی صادر می‌نماییم و پس از معرفی قائم‌مقام ولو اینکه خواندگان دعوا باشند به جهت اینکه مالک مافی‌الذمه شده‌اند پس از درخواست آنان، رسیدگی ادامه خواهد یافت مگر اینکه ورثه متوفی منحصر به همان خواندگان دعوا باشند که در این صورت به جهت مالکیت مافی‌الذمه قرار رد دعوا صادر می‌شود اما در فرض سوال خواندگانی که مالک مافی‌الذمه شده‌اند به قائم‌مقامی متوفی می‌توانند ادامه رسیدگی را درخواست نمایند و دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور رأی نسبت به سایر خواندگان می‌باشد.

نظر ابرازی

بدواً مستند به ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید قرار توقف رسیدگی صادر گردد اما نسبت به خواندگان دعوا که به قائم‌مقامی از متوفی درخواست ادامه رسیدگی دارند باید قرار رد دعوا صادر گردد چراکه در این حالت، خواندگان، خواهان تلقی و جمع خواهان و خوانده ممکن نمی‌باشد و ادامه رسیدگی وجاهت قانونی ندارد اما اگر غیر از خواندگان دعوای متوفی، ورثه دیگری داشته باشد در صورت درخواست از سوی ورثه به قائم‌مقامی از متوفی مبنی بر رسیدگی، دادگاه رسیدگی را ادامه و رای صادر می‌نماید.