بررسی توقیف مازاد ارزش مال توقیف شده

بررسی توقیف مازاد ارزش مال توقیف شده

نظر به اینکه ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مازاد ارزش مال توقیف شده یا مالی که قبلاً وثیقه دینی بوده را تجویز نموده و به دلالت ماده 55 قانون فوق‌الذکر، محکوم‌له جهت استیفای حقوق خود می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید، در مقام اجرای مدلول مقررات مزبور در عمل رویه‌های مختلفی مشاهده می‌گردد؛ 1) آیا رویه قضایی محدود به موارد مزبور می‌باشد یا رویه‌های دیگری نیز قابل تصور است؟ 2) آیا ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی در رویه‌ی دومی که مذکور افتاد قابل تسری به مراجع اجرای احکام مدنی نیز می‌باشد یا صرفاً مدلول حکم ماده مزبور مربوط به محکوم‌علیه است؟ 3) آیا توقیف مازاد مخصوصاً در رویه‌ی اول که محکوم‌له توانایی تودیع حقوق متقدمین را ندارد مانع اعمال ماده 3 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی است؟ با این دیدگاه که اولاً؛ مال از محکوم‌علیه توقیف شده ثانیاً؛ فروش مال توقیف شده و استیفای طلب از آن عملاً ممکن نیست ثالثاً؛ با توقیف مال، موضوع از شمول ماده 34 قانون اجرای احکام در آن قسمت که اعلام می‌دارد «… یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد …» به نوعی خارج بوده، چراکه اجرای احکام در مرحله توقیف، محکوم‌به را از محل فروش آن قابل استیفا تشخیص داده و توقیف کرده و در مرحله فروش مشکل حادث شده است. 4) آیا محکوم‌له توقیف کننده‌ی مازاد می‌تواند از توقیف خود منصرف شده و تقاضای اعمال ماده 3 قانون اجرای محکومیت‌های مالی را بنماید؟ (با این دیدگاه که اعمال ماده 3 قانون اخیرالذکر و حبس محکوم‌علیه مالی یک حالت استثنایی بوده که بایستی به صورت مضیق مورد تفسیر قرار گیرد.)