امروز: ۲۲ آذر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

مطالبه خسارت ناشی از ضرر معنوی توسط ورثه

نشست قضایی تاریخ انتشار: 22/02/24 بدون نظر   456 بازدید

اندازه فونت    
برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر خرم بید
تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۶/۲۶

موضوع

مطالبه خسارت ناشی از ضرر معنوی توسط ورثه

پرسش

آیا ورثه می‌توانند به قائم‌مقامی از مورث، مطالبه خسارت ناشی از ضرر معنوی را مطالبه کنند ؟


نظر هیئت عالی

سرمایه‌های معنوی و غیرمادی در تقسیم بندی خسارت‌های معنوی دو دسته اند؛ 1-دسته ای از زیان‌های معنوی به عنوان خسارت به سرمایه‌های غیرمادی ذاتی هستند که مربوط به شخصیت زیان‌دیده و قائم به وضع روحی اوست که قابلیت ترمیم به شیوه‌های جبران مالی و معادل ریالی ندارند؛ درنتیجه حق مالی نیست و قابل وراثت نیز نمی باشند؛ بلکه صرفاً از طریق اعاده حیثیت و اعتبار و … قابلیت ترمیم و جبران دارند. 2- دسته دوم؛ سرمایه‌های غیرمادی و خسارت‌های معنوی غیر ذاتی (اکتسابی) هستند که صرفاً یک حق شخصی نیست تا مربوط به وضع روحی و شخصیت زیان‌دیده باشد؛ بلکه قابلیت تبدیل و تقویم ریالی داشته و از طریق شیوه‌های مالی امکان ترمیم و مطالبه خسارت دارند؛ این دسته از زیان‌های معنوی از جهت مطالبه خسارت از طریق وراثت به ورثه منتقل می‌شوند؛ مضافاً در رویه قضایی نیز نمونه‌های متعددی وجود دارد که محاکم قضایی ترمیم مالی و ریالی این‌گونه خسارت‌های غیرمادی را پذیرفته است.


نظر اکثریت

از آنجایی که حق جبران خسارت معنوی یک حق صرفاً شخصی نیست، بلکه حقی است که قابلیت تبدیل به مال دارد و در نهایت به مقداری پول تقدیم می‌گردد و از این لحاظ قابل انتقال به ورثه است .حق مطالبه خسارت معنوی چون قابلیت تقویم به مال را دارد و از طرفی ورثه ادامه دهنده شخصیت متوفی هستند، به ورثه منقل می‌شود.


نظر اقلیت

با توجه به اینکه این حق به شخصیت فرد مربوط و هدف آن جبران کسر اعتبار و حیثیت و صدمات روحی شخص زیان‌دیده است، حقی قائم به شخص است و به ورثه انتقال نمی‌یابد.


واژگان کلیدی
ضرر معنوی مطالبه وراث جبران خسارت
برچسب ها: , ,
مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه