امکان سنجی اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در موارد صدور حکم به الزام به انجام تعهد و فک رهن

نظر اکثریت

اولاً در رویه قضایی دعوای الزام به فک رهن پذیرفته می شود که در خصوص این موضوع مواد 220، 221، 222، 225 و 237 قانون مدنی و نظریه مشورتی 7/8037- 67/11/24 مثبت این ادعا می باشد و با توجه به صراحت ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که بیان نموده هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد، محکوم له می تواند بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید که این موضوع ﻣﺆید این مطلب می باشد که در صورت عدم انجام عمل معین (عدم فک رهن) محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه در راستای انجام عمل معین (محکوم به که فک رهن از ملک می باشد) را نماید و نهایتاً با توجه به صراحت ماده مبنی بر اینکه قید گردیده وصول هزینه مذکور (هزینه فک رهن) به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است و در صورت عدم کشف اموال و عدم دستیابی به اموال محکوم علیه جهت توقیف اموال برای فک رهن امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص محکوم علیه وجود دارد. النهایه پس از تأدیه محکوم به که تعهد به نفع ثالث نیز محسوب گردیده، در صورت امتناع مرتهن از فک رهن از باب قاعده الحاکم ولی الممتنع با تعیین نماینده از ناحیه دادگاه (اجرای احکام مدنی) نسبت به فک رهن اقدام لازم انجام خواهد شد.

نظر اقلیت

مطابق با ماده 787 قانون مدنی عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم بزند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد. فقط امکان اجرای حکم فک رهن با وجود لازم بودن عقد رهن نسبت به راهن در مرحله اجرا دیون نداشته ، راهن پس از پرداخت بدهی در صورت امتناع مرتهن از فک رهن به موجب دادخواست جداگانه الزام به فک رهن را می بایست مطرح نماید و بنا به استدلال مذکور پاسخ به دو سوال دیگر منتفی می باشد.