شرایط و روابط کار (0608)

*طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

*مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشی از ماده‌ی هشتاد و دو از آیین دادرسی کار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشی از ماده‌ی هشتاد و دو از آیین دادرسی کار  تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده 82 : ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار به ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات می باشند. گواهی گواهان می تواند با رعایت شرایط اماره محسوب شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به استحضار عالیجنابان کوی عدالت می رساند: آنگونه که عالم هستید در قوانین موضوعه‌ی کشور عزیز ما و در فقه اسلام، «شهادت شهود» در زمره‌ی ادله‌ی اثبات دعوی می‌باشند.

ماده‌ی 160 از قانون مجازات اسلامی، مواد 229 به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی و در جلد سوم قانون مدنی(ادله‌ی اثبات دعوی) به آن تصریح گردیده است.

در «آیین دادرسی کار» مصوب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورخ 7؍11؍1391 در ماده‌ی هشتاد و دو، شهادت شهود را در زمره‌ی «امارات» قرار داده‌اند و قدرت اثباتی شهادت شهود را در حد اماره‌ی قضایی تنزل داده‌اند.

بطوریکه از منظر قانونی می‌توان با شهادت دو نفر، وقوع قتل و انتساب آن به متهم را اثبات کرد اما لزوماً نمی‌توان رابطه‌ی کارگر؍کارفرمایی را بین دو فرد ثابت نمود .از جمله آثاری که ماده‌ی مذکور دارد، عدم توجه به گواهی شهود در دعاوی مربوط به اداره‌ی کار است که توانایی حقوقی کارگران محترم را بیش از پیش کاهش داده و تضعیف کرده است.

لذا با عنایت بر اصول حاکم بر قوانین اصلی و مبنایی و همچنین موازین فقهی که گواهی شهود را بدون تردید در زمره‌ی «ادله» قرار داده‌اند و نه «اماره»، استدعای ابطال آن بخش از ماده‌ی هشتاد و دو آیین دادرسی کار را دارد.

 *در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به موجب لایحه شماره 186854 مورخ 28؍9؍1400 بیان داشته : همانطور که در مقدمه آیین دادرسی کار آمده است، آیین نامه مزبور به استناد ماده 164 قانون کار و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار از قبیل اصل سرعت، اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی، اصل سه جانبه گرایی و اصل رایگان بودن دادرسی کار، به تبیین چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کار پرداخته است و تمام مقررات موجود در آیین دادرسی کار در راستای مقررات چگونگی تشکیل جلسات موضوع ماده 164 قانون کار است. لازم به ذکر است که اصول مذکور به نوعی با امر احقاق حق که هدف اساسی دادرسی کار است، استلزام می یابد.

2-قانون آیین دادرسی مدنی، قانون عام تمامی دادرسی ها حتی دادرسی کیفری تلقی می گردد و در صورت سکوت قواعد خاص دادرسی، استناد به قواعد عام دادرسی مدنی حتی در مراجع کیفری امکان پذیر است. لیکن از طرف دیگر به استناد ماده 164 قانون کار تدوین مقررات خاصی پیش بینی شده است. بنابراین « آیین دادرسی کار » با رعایت اصول خاص دادرسی کار و به استناد ماده 164 قانون کار نوعی تکامل اصول و قواعد خاص دادرسی در حقوق کار می باشد.

3-هدف از پیش بینی و تصویب آیین نامه ها در قوانین مختلف از جمله آیین دادرسی کار موضوع ماده 164 قانون کار، تکرار مواد قانونی یا تخصیص و مقید نمودن قانون نیست بلکه تعیین و تسهیل فرایند اجرای قانون می باشد، از این رو ماده 82 آیین دادرسی کار در راستای اصول دادرسی کار تقریر شده است و مبنای آن رسیدگی سریع به مطالبات کارگری است که به دلیل عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایا، زندگی و معاش او مختل شده است.

4-در ماده 81 آیین دادرسی کار، دلیل چنین تعریف شده است: « دلیل عبارت است از امری که خواهان در مقام اثبات ادعا و خوانده در مقام دفاع به آن توسل می جوید.» این تعریف از دلیل عام است و امارات را نیز در برمی گیرد. به موجب ماده 82 آیین دادرسی کار ادله اثبات دعوا در مراجع دادرسی کار، شامل اقرار، اسناد و امارات می باشد. بنابراین با توجه به ماده مزبور، گواهی گواهان و سوگند شرعی در مراجع دادرسی کار دلیل به معنای خاص کلمه محسوب نمی شود، در دادرسی کار، گواهی فقط به عنوان اماره کاربرد داشته و بیان کننده اوضاع و احوالی است که دادرس را به اقناع وجدان خواهد رساند و خود دلیل جداگانه ای در ردیف دلایل ذکر شده محسوب نمی شود. فلسفه و جایگاه ایجاد مراجع تخصصی غیر دادگستری، رسیدگی به امور تخصصی و فنی است که توسط کارشناسان فن انجام می شود به همین دلیل است که هیات تشخیص و هیات حل اختلاف مرکب از کارشناسان مسایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده که باید به حل و فصل دعاوی بین کارگر و کارفرما بپردازد.

5-به موجب ماده 1285 قانون مدنی، شهادت از دلایل مستقل دعواست، ولی در دادرسی کار، با توجه به ماده 82 آیین دادرسی کار صرفاً نوعی اماره است که به عنوان یک ادله ظنی، دادرس کار در ارزیابی آن آزاد است. مبنای این حکم را می توان غیر تشریفاتی بودن دادرسی کار و کمک به کارگر برای اثبات ادعای خود از طریق شاهدانی دانست که برخی شرایط لازم برای ادای شهادت را ندارند، ولی در عین حال با دلایل موجه می توانند موجبات اقناع وجدان اعضای مراجع حل اختلاف کار را فراهم آورند. در این صورت مرجع می تواند با استناد به این شهادت رای مقتضی را صادر کند، در حالیکه اگر شهادت جزو ادله مستقل اثبات دعوا محسوب می شد در صورت فقدان هر یک از شرایط شاهد یا شهادت، گواهی گواه می بایست از عداد دلایل خارج شود و نمی توانست مستند صدور رای قرار گیرد.

6-بنابر مواد 82 و 88 آیین دادرسی کار مراجع حل اختلاف قانون کار امکان استناد به گواهی گواهان را دارند لیکن با توجه به اینکه گواهی گواهان و سوگند در صورت احراز شرایط شرعی و قانونی معین دلیل محسوب می گردد و مراجع حل اختلاف قانون کار نیز صلاحیت بررسی و اظهارنظر در خصوص موارد مذکور را ندارند، تدوین کنندگان آیین دادرسی کار گواهی گواهان در مراجع حل اختلاف یا نزد مامور تحقیق را اماره تلقی نموده اند و نه دلیل شرعی و سوگند را نیز از موارد ادله اثبات دعوی کار ذکر ننموده اند. با توجه به موارد فوق الذکر درخواست رد شکایت شاکی را دارم.

پرونده شماره هـ ع؍0002594 مبنی بر درخواست ابطال ماده 82 آیین دادرسی کار مصوب مورخ 7؍11؍1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ 24؍11؍1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:

اولا آیین دادرسی کار با اختیارات حاصل از ماده 164 قانون کار مصوب 1369 و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار از قبیل اصل سرعت، اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصص و فنی بودن رسیدگی، اصل سه جانبه گرایی با پیشنهاد شورای عالی کار تهیه و در تاریخ 7؍11؍1391 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است.

ثانیا شهادت موضوع قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری شهادت شرعی بوده که دارای شرایط خاصی از جمله ادای آن در مرجع قضایی و نزد قاضی و قابل مجازات بودن شهادت کذب و امکان جرح و تعدیل شهود می باشد و شهادت شرعی با اوصاف و شرایط مذکور به عنوان ادله اثبات دعاوی حقوقی و جزایی با وجود سایر شرایط قانونی قابل پذیرش می باشد. در حالی که شهادت موضوع ماده 82 آیین دادرسی کار مصوب 1391 منصرف از شهادت شرعی بوده و فاقد اوصاف مذکور است و نمی توان آن را به عنوان ادله اثبات دعوی در نظر گرفت بلکه با شرایطی در زمره امارات قرار می گیرد.

بنابه مراتب مذکور، ماده 82  مصوبه معترض عنه موافق اصل سرعت، اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصص و فنی بودن رسیدگی، اصل سه جانبه گرایی در دعاوی حقوق کار بوده و تصویب آن خارج از حدود اختیار مرجع صادر کننده آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.