به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری، نوسازی، عمران، اصلاحات اساسی، تأمین نیازمندی‌های شهری، احداث و اصلاح و توسعه معابر، ایجاد پارک‌ها و پارکینگ‌ها (‌توقف‌گاه‌ها) و میدان‌ها، حفظ و نگهداری پارک‌ها و باغ‌های عمومی موجود، تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداری‌ها است و این نهاد در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه‌های اساسی و نقشه‌های جامع است.

شهرداری‌ها طبق منابع مالی در دسترس خود موظف به احداث پارکینگ عمومی هستند، اما این اقدام به عنوان وظیفه شهرداری‌ها سبب می‌شود تا یکی از منابع درآمدی شهرداری‌ها که همان جرایم تخلفات رانندگی است، از دست برود و این دوراهی زمینه‌ساز تناقض در انجام وظیفه و از دست دادن منبع مالی یا انجام ندادن وظیفه و حفظ منابع درآمدی خواهد شد.

با توجه به این موضوع، برای آگاهی از مباحث قانونی و مسائل پیش روی شهرداری‌ها برای پارکینگ‌سازی در شهرها گفت‌وگویی با وحید قاسمی‌عهد، دکترای حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران انجام داده‌ایم که مشروح آن در ادامه از نظرتان می‌گذرد:

معضل فقدان پارکینگ‌های عمومی در سطح شهرها مربوط به قصور در عدم انجام وظایف کدامیک از نهادهای دولتی و عمومی است؟

بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری و بند (الف) ماده ۲۳ قانون تخلفات رانندگی وظیفه ساخت پارکینگ‌های عمومی بر عهده شهرداری‌ها است. چنانچه در ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری می‌خوانیم: “نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندی‌های شهری و احداث، اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکینگ‌ها از وظایف اساسی شهرداری‌ها است.”

طی دو سال گذشته با شیوع ویروس کرونا بر خلاف گذشته بسیاری از شهروندان جهت جلوگیری از بیماری و حفظ سلامت و حیات خود برای رفت و آمد به محل کار، انجام امور اداری و خرید مایحتاج خود از خودروهای شخصی استفاده می‌کنند، همچنین هر گاه ستاد ملی مقابله با کرونا برای کاهش خطر شیوع ویروس در وسایل نقلیه عمومی، تصمیم به لغو طرح ترافیک در شهرهای بزرگ مانند اصفهان یا تهران می‌گیرد، پیرو آن، شهروندانی که وارد محدوده طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا (زوج و فرد) می‌شوند، نه تنها با مشکل جای پارک روبه‌رو هستند، بلکه بنا به ضعف زیرساخت‌های کافی و فقدان غیرقابل انکار توقفگاه‌های عمومی (پارکینگ‌ها) مجبور به توقف خودروی خود در محل‌های “توقف ممنوع” می‌شوند و در نتیجه مبلغی گزاف را باید به عنوان جریمه پرداخت کنند.

البته که علاوه‌بر فقدان پارکینگ به تعداد کافی، برخی از جرایم راهنمایی و رانندگی که شهروندان پرداخت می‌کنند، به علت نبود زیرساخت‌های مناسب در شهرها است، برای نمونه در سطح شهرها به ویژه شهر تهران تعداد بی‌شماری از خیابان‌ها اعم از فرعی و اصلی بدون استفاده است یا انتهای خیابان را بن‌بست کرده‌اند، هرگاه شهروندان خیابان‌های بن‌بست شده و ترافیک موجود در سایر خیابان‌های همجوار را می‌بینند، به خوبی در می‌یابند که در طرح‌های تفصیلی و طرح‌های جامع شهری از اصول علمی استفاده نشده است و شهرداری‌ها وظایف خود را آن طور که باید انجام نداده‌اند.

آیا شهرداری‌ها برای ساخت پارکینگ‌ها، منابع مالی مناسبی نیز در دست دارند؟

قانون‌گذار منابع مالی متعددی را برای شهرداری جهت انجام وظیفه در زمینه ساخت پارکینگ در نظر گرفته است، به طور مثال بر اساس بند (الف) ماده ۲۳ قانون تخلفات رانندگی حدود ۶۰ درصد از کل درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی در محدوده شهرها به شهرداری‌های محل اختصاص می‌یابد تا برحسب مورد صرف ساخت توقفگاه‌های عمومی (پارکینگ‌ها) و سایر اقدامات لازم شود.

همچنین شهرداری‌ها منبع درآمدی مهمی بابت جریمه‌ها از محل کسری پارکینگ‌های ساختمان‌ها دارند، علاوه‌بر آن در شهرهایی که طرح‌های ترافیک و زوج و فرد اعمال و عوارض ورود به طرح دریافت می‌شود بخشی از آن عوارض را باید صرف ساخت پارکینگ‌های عمومی کنند، بنابراین بدیهی است که درآمد شهرداری‌ها با یکدیگر متفاوت است.

در سال ۹۸ سهم شهرداری تهران از وجوه ناشی از جریمه‌های تخلفات رانندگی در محدوده شهر تهران حدود ۷۱۲ میلیارد تومان بوده و سهم درآمدی از کسری پارکینگ و طرح ترافیک نیز مبالغی معادل آن بوده است و شهرداری تهران از جمله شهرداری‌هایی است که منابع مالی جهت رفع معضل نبود پارکینگ را دارد.

آیا شهرداری‌ها به وظایف خود در خصوص ساخت پارکینگ‌های عمومی عمل می‌کنند؟

تردیدی نیست که بسیاری از شهرداری‌ها تلاش می‌کنند به وظایف خود در حد امکان عمل کنند، اما مشکل خود شهرداری‌ها نیستند بلکه قانون‌گذار است که توجهی به مبانی علمی قانون‌گذاری ندارد.

اما با بررسی منطقی موضوع، مشخص خواهد شد که قانون‌گذار شهرداری‌ها را در دو راهی قرار داده است؛ نخست اینکه شهرداری باید درآمد را صرف وظایف قانونی خود مانند احداث پارکینگ یا سایر اقدامات لازم کند و در نتیجه به دست خود منبع درآمد ناشی از دریافت جرایم راهنمایی و رانندگی را از دست بدهد و دیگر این که از انجام وظایف قانونی خود مبنی بر ساخت پارکینگ‌های مناسب در خیابان‌ها تخطی کند و به جای عقوبت و مجازات، نوعی پاداش و درآمد دریافت کند.

به نظر می‌رسد از آنجایی که هزینه‌کرد درآمدها، برای احداث پارکینگ و سایر مواردی که منجر به عدم ارتکاب جرایم راهنمایی و رانندگی و عدم انجام تخلفات نیز سبب کاهش درآمد شهرداری‌ها می‌شود، شهرداری علاقه‌ای به از دست دادن درآمدهای خود ندارد، زیرا هیچ نهادی نمی‌خواهد به نوعی عمل کند که درآمدهای خود را از دست بدهد؛ در نتیجه می‌توان گفت این که شهرداری‌ها از ارائه خدمات و عدم ارائه خدمات خود کسب درآمد می‌کنند و همواره شهروندان قربانی بالفعل این وضع هستند، وضعیتی تأثرآور است.

آیا شهروندان می‌توانند جرایم پرداختی را از شهرداری مطالبه کنند؟

شاید بر روی کاغذ و در مقام تئوری بتوان راه حلی برای مسئولیت مدنی شهرداری یافت، اما با توجه به شرایط حاکم بر دادگستری و تمرکز بیش از حد بر متن قانون، کار بسیار سخت است. افزون بر اینکه اثبات رابطه بین مجرمیت شهرداری و ضرورت پرداخت خسارت نیز بسیار دشوار است.

برای رفع این معضل چه باید کرد؟

علت این امر را می‌توان نوعی تعارض منافع دانست بر این اساس در شرایطی که شهرداری‌ها همواره برنده‌اند و شهروندان بازندگان از پیش تعیین شده هستند، لذا انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی با رویکرد علمی و استفاده از صاحب‌نظران برای رفع این تعارض منافع و جهت آبادانی کشور، قوانین مناسبی را به تصویب رساند تا انگیزه مناسبی برای شهرداری‌ها جهت ساخت مناسب شهرها فراهم شود.

به طور مثال با اصلاح قانون، به جای اینکه با توجه به بند (الف) ماده ۲۳ قانون تخلفات رانندگی ۶۰ درصد از کل درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی داخل محدوده شهرها به شهرداری‌های محل اختصاص یابد، شهرداری‌ها مکلف شوند سهم قابل توجهی از جرایم راهنمایی و رانندگی شهروندان را پرداخت کنند.