ديوان محاسبات كشور

ديوان محاسبات كشور

فصل اول : هدف
ماده 1 : هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي بمنظور پاسداري از بيت المال از طريق :
الف : كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه ها، موساست ، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائي كه بنحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند.
ب : بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده ودرآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملياتي ومحاسباتي ماخوذه از دستگاههاي مربوطه .
ج : تهيه و تدوين گزراش حاوي نظرات در مورد لايحه تفريغ بودجه و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي.

فصل دوم : وظايف و اختيارات
ماده 2 : حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد وهزينه وساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاها از نظر مطابقت با قوانين ومقررات مالي و ساير قوانين مربوط و ضوابط لازم الاجراء
تبصره : منظور از دستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات ، شركتهاي دولتي و ساير واحدها كه بنحوي ازانحاء از بودجه كل كشور ا ستفاده مينمايند و بطور كلي هر واحد اجرائي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عومي بر آنها مترتب بشود ميباشد. واحدهائي كه شمول مقررات عمومي در موردآنهامستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف ميباشند.
ماده 3 : بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاههابمنظور اطمينان از حصول وارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه وساير دريافتها و پرداختها.
ماده 4 : رسيدگي به موجودي حساب اموال و دارايئهاي دستگاهها.
ماده 5 : بررسي جهت اطمنيان از برقراري روشها و دستورالعملهاي مناب مالي وكاربرد موثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي مورد رسيدگي.
ماده 6 : اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده داخلي ويا عدم كفايت مرجع كنتل كننده موجود در دستگاههاي مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسي ها و رسيدگي ها انجام شده جهت حقوق بيت المال.
ماده 7 : رسيدگي به حساب كسري ابوالجمعي وتخلفات مالي وهرگونه اختلاف حساب مامورين ذيربط دولتي دراجراي قوانين ومقررات بترتيب مقرر در اين قانون.
ماده 8 : تجزيه و تحليل لايه تفريغ بودجه ارسالي ازطرف قوه مجريه براساس نتايج حاصل از بررسي ها، رسيدگي ها و يا حسابرسي هاي انجام شده و تهيه وارائه گزارش حاوي نظرات به مجلس شوراي اسلامي.

فصل سوم : سازمان و تشكيلات
ماده 9 : ديوان محاسبات كشور مستقميا” زير نظر مجلس شوراي اسلامي ميباشد و در امور مالي و اداري استقلال داشته واعتبارمورد نياز آن با پيشنهاد ديوان مذكور پس از تائيد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي جداگانه در لايحه بودجه كل كشور منظور ميشود تشخيص ، انجام تعهد و تسجيل هزينه هاي آن با رعايت قوانين و مقررات از وظايف رئيس ديوان محاسبات و يا كساني است كه از طرف وي مجاز باين امور بشوند.
ماده 1. : مقر ديوان محاسبات كشور در تهران است و در مراكز استانها نيز داراي تشكيلات استان خواهد بود.
ماده 11 : رئيس ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي وتصويب نمايندگان ملت انتخاب ميشود.
تبصره : بركناري رئيس ديوان محاسبات با پيشنهادكميسيون ديوان محاسبات و با تصوب اكثريت نمايندگان انجام ميگيرد.
ماده 12 : ديوان محاسبات كشور داراي 4هيئت مستشاري ويك دادسرا در تهران و 4 هيئت مستشاري وداديار مقيم در 4 منطقه كشورميباشد
هر هيئت مركب از سه مستشار است كه يكي از آنها رئيس هيئت خواهد بود.
تبصره : هر منطقه شامل چند استان و مقر هيئت مستشاري در مركز يكي از استانهاي مربوط خواهد بود.
ماده 13 : دادسراي ديوان محاسبات كشور از يك دادستان و تعداد كافي داديار و يك دفترتشكيل ميشود.
ماده 14 : دادستان ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب ميشود، بركناري دادستان ديوان محاسبات به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان مجلس خواهد بود.
ماده 15 : ساير اعضاي تشكيلات ديوان محاسبات كشور عبارتنداز:
الف : دو معاون.
ب : تعداد مامور لازم.
ج : تعداد كافي حسابرس ومميز حساب وكارشناس فني .
د : مستخدمين اداري .
ماده 16 : انتخاب هيئت هاي مستشاري از طريق زير بعمل مي آيد. رئيس ديوان محاسبات كشور ظرف دو ماه از دريافت كم اساسي 4.نفر از ميان افراد واجد شرايط در ماده 17 را به كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد نخواهد نمود. كميسيون از بين افراد مذكور24 نفر را بعنوان اعضاء اصلي هيئتهاي مستشاري و8 نفر را بعنوان عضو جانشين انتخاب وبه رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي خواهد كرد.
ماده 17 : مستشاران ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري از بين كاركنان امين ومتدين ومتخصص در امورديوان محاسبات و يا افراد ديگر واجد شرايط مذكور در اين ماده انتخاب ميشوند.
ماده 18 : رئيس و دادستان واعضاء هيئتهاي مستشاري تا انتخاب و معرفي اعضاء جديد در هر دوره قانونگذاري بكار خود ادامه خواهند داد وانتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده 19 : جلسات هيئتهاي مستشاري با حضور سه نفر رسميت خواهد داشت وآراء صادره با اثكريت معتبر است . درمواردي كه عده آنهاكمتر از سه نفر باشد به درخواست هييت از طرف رئيس ديوان محاسبات كشور كمبود از بين مستشاران ساير هيئتتها انتخاب و در رسيدگي و اتخاذ تصميم شركت خواهندنمود.
ماده 2. : اعضاء جانشين موضوع ماده 16 با انتخاب و از طرف رئيس ديوان محاسبات كشور در موارد ذيل به عضويت هيئتهاي مستشاري در خواهند آمد.
1 : در مورد فوت يا استعفا يا بازنشستگي يكي ازاعضاءهيئتها.
2 : در موارديكه هر يك از متسشاران به علتي براي مدتي بيش از 4ماه متالي از انجام وظيفه بازماند.
تبصره : اعضاء جانشين قبل از اينكه بموجب اين ماده بكار دعوت شوند وظايفي را كه از طرف دستگاههاي مربوط به آنها ارجاع ميشود انجام خواهند داد.
ماده 21 : دادستان ديون محاسبات كشور در حدود قوانين و مقررات مالي در حفظ حقوق بيت المال اقدام مينمايد ودر انجام وظايف خود ميتواند بهر يك از دستگاهها شخصا” مراجعه و يا اين ماموريت رابه يكي از دادياران محول نمايد.
ماده 22 : ديوان محاسبات كشوراز لحاظ مقررات استخدامي تابع آئين نامه خاصي خواهد بودكه از طرف ديوان مزبور تهيه وبا رعايت اصل 74 قانون اساسي بتصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد و تا تصويب آئين نامه فوق الذكر تابع قانون استخدام کشوری خواهد بود.

فصل چهارم : نحوه كار هيئتهاي مستشاري
ماده 23 : موارد ارجاعي كه در هياتهاي مستشاري مورد رسيدگي و اعلام نظر قرار ميگيرد علاوه بر موارد مذكوردراين قانون عبارتنداز
الف : عدم ارائه صورتهاي مال ، حساب درآمد و هزينه ، دفاتر قانوني و صورتحساب كسري و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات كشور.
ب : تعهد زائد بر اعتبار و يا عدم رعايت قوانين ومقررات مالي .
ج : عدم واريز بموقع درآمد و ساير منابع تامين اعتبار منظور در بودجه عمومي به حساب مربوط همچنين عدم واريزوجوهي كه بعنوان رده يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت ميگردد.
د : عدم پرداخت بموقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زيان به بيت المال ميگردد.
ه : سوءاستفاده وغفلت وتسامح در حفظ اموال واسناد و وجوه دولتي و يا هرخرج نادرست كه باعث اتلاف يا تضييع بيت المال بشود
و : پرونده هاي كسري ابوابجمعي مسئولين مربوط.
ز : ايحاد موانع ومحظورات غيرقابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرس ها و ساير كارشناسان ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان.
ح : پرداخت و دريافت هائي كه خلاف قوانني موجود به دستور كتبي مقامات مسئول صورت گيرد.
ط : تائيد و يا صدور راي نسبت به گزارشات حسابرسان داخلي و خارجي شركتها و موسسات و سازمانهاي مربوطه .
تبصره : اين هيئتها در صورت احراز وقوع جرم و ياتخلف ازناحيه مسئزل يا مسئولين ضمن علام راي پرونده را جهت صدور حكم مقتضي به مراجع صالحه ارسال خواهند داشت .
ماده 24 : هرگاه ثابت شودكه از ناحيه مسئولان بدون سوءنيت ضرري به بيت المال وارد شده است از طرف هيئتهاي مستشاري راي به جبران آن طبق ماده 28 اين قانون صادر خواهد شد ودر مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رئيس جمهوري و نخست وزير و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزراش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.
ماده 25 : هرگاه ديوان محاسبات كشور ضمن انجام وظايف به يكي از جرائم عمومي برخورد نمايد مكلف است موضوع را از طريق دادستان ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضائي اعلام نمايد. اين امر مانع از ادامه رسيدگي مزبور در ديوان محاسبات كشور نخواهد بود.
ماده 26 : آراء ديوان محاسبات كشور را دادستان و يا نماينده او براي اجراء به دستگاههاي مربوط ابلاغ و نسخه اي از آن را به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال و در اجراي آنها مراقبت مينمايد. در صورتكيه آراء مزبور بلااجراء بماند دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است مراتب را به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
ماده 27 : هيئتهاي مستشاري اسناد ومداركي را كه مورد تقاضاي دادستان ديوان محاسبات كشور باشد در اختيار مشالايه ميگذارد.
ماده 28 : آراء هيئتهاي مستشاري ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به محكوم عليه از طرف وي و دادستان قابل تجديدنظر است . مرجع تجديدنظر منحصرا” بموارد اعتراض رسيدگي ومبادرت به صدور حكم مينمايد حكم صادره قطعي است . در صورتكيه راي صارده هيئتهاي مستشاري مستندبه قبول محكوم عليه و دادستان باشد ويا حضوري بوه وابلاغ نيز واقعي باشد با انقضاي موعد مذكور اين راي قطعي و لازم الاجرا خواهدبود.
تبصره 1 : مرجع رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر محكمه صالحه است كه تشكيل ميشود از يك نفرحاكم شرع به انتخاب شوراي قضائي و دونفراز مستشاران ديوان محاسبات بعنوان كارشناس و به انتخاب رئيس ديوان كه در پرونده مطروحه سابقه راي نداشته باشند. محل تشكيل محكمه مذكور در تهران خواهد بود.
تبصره 2 : در موارديكه ابلاغ واقعي آراء هيئتها ميسر نباشدونيز در مورد آراي غيابي با انقضاي موعد مقرر در ماده 28 دادستان ديوان محاسبات مكلف است پرونده را به انضمام راي صادره و با اظهارنظر به مرجع تجديدنظر مذكور در تبصره يك اين ماده ارسال نمايد. اعلام قطعيت با مرجع تجديدنظر مذكور در تبصره يك اين ماده خواهدبود.
ماده 29 : تقاضاي اعاده دادرسي در موارد زير قبول ميشود:
الف : در صورتي كه در نوشتن ارقام يا در عمليات حسابداري اشتباهي شده باشد.
ب : در صورتيكه ضمن رسيدگي به ساير حساب ها ثابت شود كه اقلامي بحساب نيامده و يا مكرر بحساب آمده است .
ج : هرگاه پس از صدور راي و حكم اسنادي بدست آيد كه محرزشود اسناد مزبور در موقع رسيدگي موجود بوده ليكن بعللي در دسترس نبوده و يا مورد توجه هيئت قرار نگرفته باشد.
د : هرگاه راي و حكم به استناد اسنادي صادر شده كه مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستري به حكم قطعي ثابت شده باشد.
تبصره 1 : تقاضاي اعاده دادرسي در محكمه اي رسيدگي و مورد صدور حكم واقع ميشود كه حكم قبلي را صادرنموده است ومنحصربه قسمتهائي از حساب است كه مورد تقاضاي اعاده دادرسي واقع شده است تقاضاي اعاده دادرسي موجب توقف اجراي حكم نيست مگر پس ازاخذتامين مقتضي.
تبصره 2 : محكمه مكلف است ظرف يكماه نظر خود را مبني بر قبول و يا رد تقاضاي اعاده دادرسي اعلام نمايد.
ماده 3. : تاريخ تشكيل و دستور جلسه رسيدگي هيئتهاي ديوان محاسبات كشور و دادگاه مربوطه به دادستان و يانماينده او ومسئول يا مسيزلينامر ابلاغ شود. حضور دادستان يا نماينده او در جلسات رسيدگي الزامي است ليكن عدم حضور مسئول يا مسئولين امر مانع رسيدگي وصدور راي و حكم نخواهد بود وهيئت و دادگاه پس ازاستماع نظر دادستان يا نماينده او مبادرت به صدور راي و حكم خواهدنمود
ماده 31 : هرگاه يكي از هيئتهاي مستشاري ضمن رسيدگي متوجه شود مورديكه قبلا” رسيدگي ونسبت به آن راي صادر گرديده است از موارد اعاده دادرسي است بايد حسب مورد مراتب را كتبا” به محكوم عليه يا دادستان اعلام كند.
ماده 32 : تصحيح و رفع ابهام آراء هيئت هاي مستشاري و احكام دادگاه تجديدنظر با هيئت ها و دادگاه صادر كننده راي وحكم ميباشد
ماده 33 : مطالبات دولت ناشي از آراء واحكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرائي احكام مراجع قضائي خواهد بود.
ماده 34 : رسيدگي و صدور راي از ديوان محاسبات كشور وهمچنين احكام مرجع تجديدنظر مبني بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع رسيدگي و محكوميت آنان به مجازاتهاي اداري يا تعقيب كيفري در مراجع صالحه نخواهد بود.
ماده 35 : در مورد كسر ابوابجمعي مسئولين مالي دادسراي ديوان محاسبات كشور ميتوانند از مراجع تجديدنظر درخواست تامين خواسته را نمايند مرجع مربوط در صورتيكه دلائل درخواست تامين خواسته را كافي بداند قرار مقتضي صادر مينمايد. قرار مذكور طبق مقررات اجرائي مربوط به احكام تامين خواسته قابل اجرا ميباشد.
ماده 36 : هيئت عمومي ديوان محاسبات كشور با حضور حداقل 16نفر اعضاي اصلي هييت هاي مستشاري با دعوت و به رياست رئيس ديوان محاسبات كشور براي رسيدگي به موارد زير تشكيل ميوشد:
الف : ايجاد هماهنگي در انجام وظايف هيئتهاي مستشاري .
ب : اظهار نظر در خصوص گزارش تفريغ بودجه و گزارش نهائي .
ج : اظهارنظر در آئين نامه ها و روشهاي اجرائي مربوط به نحوه كار ديوان محاسبات كشور.
د : ساير مواردي كه رئيس ديوان محاسبات كشورتشكيل هيئت عمومي را لازم بداند.
تبصره : تصمميات هيئت مذكور با راي 12 نفر ازمستشاران حاضردر جلسه معتبر راست .
تاريخ جلسات هيئت عمومي ودستور جلسه به دادستان ديوان محاسبات كشوراعلام ميشود. دادستان ديوان محاسبات كشور ميتواننددرمذاكرات هيئت عمومي بدون داشن حق راي شركت نمايد.

فصل پنجم : مقررات متفرقه
ماده 37 : تخلفات اداري اعضاي هيئت هاي مستشاري طبق دستور رئيس وسيله دادستان ديوان محاسبات در هيئي مركب از سه نفر از روساي هيئت هاي مستشاري مورد رسيدگي قرار ميگيرد. مرجع تجديدنظر دراين مورد هيئت عمومي ديوان محاسبات كشور است .
ماده 38 : تخلفات اداري رئيس يا دادستان ديوان محاسبات كشور بنا به دستور رئيس مجلس ونظارت كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي در هيئت عمومي كه بدون حضور رئيس يا دادستان تشكيل ميگردد براساس قوانين مربوط مورد رسيدگي و صدور راي قرار ميگيرد.
مرجع تجديدنظر در اين موردديوان عالي كشور خواهد بود.
ماده 39 : دستگاهها مكلفند حسابهاي درآمد و هزينه ، صورتهاي مالي اسنادومدارك مربوط را بنحوي كه ديوان محاسبات كشورتعيين مينمايند به ديوان مزبور تحويل نمايند.حسابرسي و رسيدگي آنها به تشخيص ديوان محاسبات كشور در ادارات ديوان يا محل خود آن دستگاهها انجام ميگيرد.
ماده 4. : تعيين نحوه حفظ و نگهداري وبايگاني صورتحساب هاي مالي اسناد و مدارك مربوط را بنحوي ديوان محاسبات كشور است .
ماده 41 : ديوان محابات كشور علاوه بر موارد پيش بيني شده دراين قانون موضوعات مرتبطه با وظايف ديوان محاسبات را كه از طرف مجلس شوراي اسلامي حسب مورد به آن ارجاع ميشود رسيدگي و اظهار نظر مينمايد.
ماده 42 : ديوان محاسبات كشور براي انجام وظايف خود ميتوانددر تمامي امور مالي كشور تحقيق و تفحص نمايد ودر تمامي موارد مستقيما” مكاتبه برقرار نمايد و تمام مقامات جمهوري اسلامي ايران و قواي سه گانه وسازمان ها و ادارات تابعه وكليه اشخاص وسازمانهائي كه بنحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مينمايند مكلف به پاسخگوئي مستقمي ميباشندحتي در مواردي كه از قانون محاسبات عمومي مستثني شده باشند.
ماده 43 : ديوان محاسبات بحساب هاي تا آخر سال 1359بتفكيك قبل و بعداز انقلاب رسيدگي مينمايد، نحوه رسيدگي بوسيله كميسيوني مركب از نمايندگان ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي و با تصويب مجلس تعيين ميگردد و متعاقبا” لايحه تفريغ بودجه اين حسابها از سوي وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.
ماده 44 : آئين نامه هاي اجرائي اين قانون وهمچنين سازمان تفصيلي ديوان محاسبات كشور توسط ديوان مذكور تهيه و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي قابل اجراء خواهد بود.
ماده 45 : قانون ديوان محاسبات مصوب سال 1352 و مواد اصلاحي آن بطور كلي وكليه قوانين ومقررات خاص در موارديكه بااين قانون مغاير است از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است .
تبصره : تا زمانيكه آئين نامه هاي اجرائي اين قانون بتصويب نرسيده مقررات آئين نامه هاي مورد عمل تا حديكه بامفاداين قانون مغاير نباشد قابل اجرا خواهد بود.
ماده 46 : اداره كليه امورمالي واستخدامي واداري ديوان محاسبات با رئيس ديوان است .
قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و يازده تبصره در جلسه روز دوشنبه يازدهم بهمن ماه يكزار و سيصد وشصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/11/61 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبرهاشمي