قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني
ماده 1 -وزارتخانههاي كشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعايت قوانين و مقررات، براي كليه اتباع ايراني شماره
ملي و كد پستياختصاص دهند.
ماده 2 -كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، وزارتخانهها، سازمانها، شركتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت،
دانشگاهها، بانكها، شهرداريها، نهادهاي انقلاب اسلامي و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و شركتها و
موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند از شمارهملي و كد پستي ده رقمي كه توسط سازمان ثبت
احوال كشور و در قالب كارت شناسايي و با همكاري شركت پست جمهوري اسلامي ايران برايشناسايي افراد و اشخاص و
محل كار يا سكونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد يافت تبعيت نموده و بكار گيرند.
ماده 3 –كارت ياد شده در ماده فوق به عنوان سند شناسايي اتباع ايراني و مشمول كليه احكام حقوقي و كيفري مربوط
است و بايد هميشه همراهصاحب آن باشد.
تبصره – دارنده كارت در صورت تغيير محل سكونت يا كار خود، بايد مراتب را در اولين فرصت ممكن به سازمان ثبت
احوال كشور اطلاع دهد.
ماده 4 -صدور هر گونه كارت شناسايي اداري يا صنفي يا گواهينامه رانندگي و مشابه آنها، بدون درج شماره ملي و كد
پستي ممنوع است.
تبصره – كارتهاي شناسايي اداري، صنفي يا گواهينامه رانندگي و مشابه آنها كه قبل از تصويب و اجراي اين قانون صادر
شدهاند تا زماني كه شرايط براي تعويض آنها به شكل جديد فراهم نگرديده معتبر خواهند بود.
ماده 5 -دولت موظف است هزينههاي اجراي طرح شماره ملي و كد پستي را در بودجه دستگاههاي اجرايي مربوط
پيشبيني نمايد.
ماده 6 -آئيننامه اجرايي اين قانون توسط وزارتخانههاي كشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت 2 ماه تهيه و به
تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 17/2/1376 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/2/1376
به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- علياكبر ناطق نوري
نظر شما