ماده 10– حذف شد.
ماده 11– مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام
است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکبدر ملاء عام اجرا خواهد شد.
ماده 12– هرکس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و
نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکوردر مواد 4 تا 9
محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل
دولتی نیز محکوم میشود.
هرگاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران، مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود
مأموران خاطی به تناسب، به مجازات: الف: تنزل درجه. ب:انفصال موقت. ج: انفصال
دائم محکوم میشوند.
ماده 13– هرگاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار
کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر معد سازد و یا مورداستفاده قرار دهد و یا بدین
منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه
وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولیو پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب
واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت
ضبطمیگردد.
ماده 14– هرکس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی را دایر و یا اداره کند به پنج
میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربهشلاق و یک تا دو
سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود. مجازات تکرار این جرم، دو تا
چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
تبصره – در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی
باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانهبهره برداری واحد
تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار
میافتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور بهنفع دولت ضبط میشود.
ماده 15- اعتیاد جرم است. ولی به کلیه معتادان اجازه داده میشود، به مراکز مجازی
که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخصمیگردد مراجعه و نسبت به درمان
و بازپروری خود اقدام نمایند.
تبصره 1- معتادان مذکور در طول مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد
معاف میباشند.
تبصره 2- هزینههای تشخیص، درمان، دارو و بازپروری توسط شخص معتاد براساس
تعرفههای مصوب به واحدهای ذیربط پرداخت میشود وهزینههای مربوط به معتادان
بیبضاعت هرساله توسط دولت تأمین خواهد شد.
تبصره 3- دولت مکلف است برای احیاء و ایجاد اردوگاههای بازپروری معتادین به مواد
مخدر اقدام لازم را بعمل آورد.
ماده 16– معتادان به مواد مخدر مذکور در دو ماده 4 و 8 به یک میلیون تا پنج
میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق محکوم، در صورت تکراربرای هر مرتبه هر
بار تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد. در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا
مؤسسات و یا ارگانهای دولتی یا وابسته بهدولت باشد علاوه بر مجازات جریمه نقدی و
شلاق، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود. ولی چنانچه ثابت شد که محکوم
ترک اعتیادکرده است مجدداً میتواند مراحل استخدام را طی کرده و مشغول خدمت در
دستگاههای دولتی شود.
ماده 17– حذف شد.
ماده 18- حذف شد.
ماده 19– افراد غیرمتعادی که مواد مخدر استعمال نمایند، برحسب نوع مواد به شرح
ذیل مجازات میشوند:
1- استعمال مواد مذکور در ماده (4) به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک میلیون
تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.
2- استعمال مواد مذکور در ماده (8) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده
میلیون ریال جزای نقدی.
ماده 20- هرکس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر را وارد کند،
بسازد، خرید یا فروش کند، علاوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنجمیلیون ریال جزای
نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم میشود. مرتکبین نگهداری، اخفاء یا حمل آلات و
ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه برضبط آنها به ازاء هر عدد صد تا پانصد هزار ریال
جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم میشوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی
میباشند.
ماده 21– هرکس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالماً
و عامداً پناه یا قرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن اوهمکاری کند در هر
مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است
محکوم میشود.
در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده
سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشود.
تبصره 1- مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی
نخواهد بود.
تبصره 2- در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از
مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیزمنفصل میشود.
ماده 22– هرکس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این
قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها همکاری و مشارکتنماید، به نصف
مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام، مرتکب به
ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سیتا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشود.
تبصره 1- در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا
از مأموران قضائی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیزانفصال از خدمات دولتی
محکوم میشود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال
دائم از خدمات دولتی خواهدبود.
تبصره 2- در موارد مشمول دو ماده 21 و 22 در صورتی که متهم اصلی پس از دستگیری
تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدامو همچنین چنانچه متهم اصلی
به جرم خفیفتری محکوم گردد در هر صورت محکومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده 32
این قانون قابل تجدیدنظرمیباشد.
ماده 23- هر کس عالماً و عامداً به امحاء یا اخفاء ادله جرم مواد مخدر اقدام کند به
یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم میشود. در موردحبس ابد مرتکب به چهار تا
ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم میشود.
ماده 24- هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش
یا کوکا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتباً بهدهدار و نزدیکترین پاسگاه یا
حوزه انتظامی اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاهها و حوزههای انتظامی موظفند فوراً و
همزمان با گزارش موضوع به فرماندهبالاتر خود، به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده
شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورتجلسه امر را تهیه
کنند و همراهمتهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضائی تحویل نمایند.
تبصره – در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزههای شهری کشت یا روئیده
شده باشد، مأمورین ( نیروی انتظامی، شهرداری، نیرویمقاومت بسیج منطقه) حسب مورد
موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی
مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهندو مسئولان مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضائی
ذیصلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.
ماده 25- اشخاص مذکور در ماده 24 و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام
وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یکسال محرومیت از مشاغل دولتی
و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشوند. اعضای شورای اسلامی نیز
بار اول به شش ماه تا یکسال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم
میشوند.
ماده 26- هرکس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر و یا آلات و ادوات استعمال آن
را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکومخواهد شد.
ماده 27- هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمداً و به خلاف
واقع متهم به یکی از جرائم موضوع این قانون نماید به بیستتا هفتاد و چهار ضربه
شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 28- کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر تحصیل شده و نیز اموال متهمان
فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره، بهنفع دولت ضبط و
مشمول اصل 53 قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمیباشد.
تبصره – وسایل نقلیهای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر بدست میآید
دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط میکند.
ماده 29– جریمهها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب متمرکزی که در
وزارت امور اقتصادی و دارائی افتتاح میشود واریز میگردد.این وجوه با تصویب ستاد
مذکور در ماده 33 و تأیید رئیس جمهور هزینه میشود.
ماده 30- وسائط نقلیهای که حامل مواد مخدر شناخته میشوند به نفع دولت ضبط و با
تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرارمیگیرد. چنانچه حمل
مواد مخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک
آن مسترد میشود.
تبصره – کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل مواد
مخدر در وسائل نقلیه مینمایند، در صورت وقوع یک جرم بهعنوان معاون در جرم
ارتکابی و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا
پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوممیشوند.
ماده 31– محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند
باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندانهای نیمه باز و باز و یامراکز اشتغال و
حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور
شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیصمسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ
فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه میشود.
تبصره 1- تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط
است به اخذ وثیقهای معادل آن و تضمین معتبر ازطرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه
سال نباشد.
تبصره 2- طول مدت حبس بدل از جزای نقدی بهرحال بیشتر از ده سال نخواهد بود.
ماده 32– احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر میشود پس از تأیید رئیس
دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است. درسایر موارد
چنانچه حکم به نظر رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که
برخلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضیصادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی
کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع
قطعیت ولازم الاجرا بودن حکم نیست.
ماده 33- به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل،
اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری کهدر این
قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرائی و قضائی
و برنامههای پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغعلیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز
خواهد بود، اعضای ستاد بشرح زیر میباشند:
1- رئیس جمهور
2- دادستان کل کشور
3- وزیر کشور
4- وزیر اطلاعات
5- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
6- وزیر آموزش و پرورش
7- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
8- فرمانده نیروی انتظامی
9- سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی ایران
10- سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
11- فرمانده نیروی مقاومت بسیج
12- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
تبصره 1- رئیس جمهور میتواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر
نماینده از جانب خود تعیین نماید.
تبصره 2- برای پیشگیری از ارتکاب جرائم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجهای
برای این امر اختصاص و به دستگاههای ذیربط موضوعهمین ماده ابلاغ نماید.
ماده 34- به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده میشود که براساس ضرورت به تهیه
و تدوین آئین نامههای اجرایی مورد نیاز اقدام نماید.
ماده 35- حذف شد.
ماده 36- در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین، علاوه بر مجازاتهای مقرره به
مصادره کلیه اموال به استثنای هزینه تأمین متعارف برای خانوادهمحکوم میشوند،
دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را به انضمام ریز اموالی که حسب نظر
کارشناس یا خبره جزء مستثنیاتمحسوب شده دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید.
تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه 4 به بالا میباشد.
تبصره – محاکم موظفند، رونوشت کلیه احکام صادر شده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه
با مواد مخدر ارسال دارند.
ماده 37– طول مدت بازداشت موقت بهرحال بیش از 4 ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت
مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجعصادر کننده قرار، مکلف به
فک و تخفیف قرار تأمین فوق میباشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء
قرار بازداشت وجود داشته باشد کهدر این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء
میشود.
ماده 38– دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این
قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد درصورتی که مجازاتی فاقد حداقل
باشد همان مجازات تا نصف تخفیف مییابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال
خواهد بود و در موردمجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال
خواهد شد.
تبصره – کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل
کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکههاگردد دادگاه صادرکننده رأی
میتواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده براساس اسناد مربوطه،
مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابقالصدور تا نصف تخفیف دهد.
ماده 39 الحاقی– در تشدید مجازات براثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این
قانون محکومیتها یا سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدرسال 1367 مناط
اعتبار است.
ماده 40 الحاقی– هرکس عالماً عامداً به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر، مبادرت به
ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و عرضهمواد صنعتی و شیمیائی از قبیل
انیدرید استیک، اسید انتر اتیلیک، اسید فنیل استیک، کلرور استیل و سایر مواد مندرج
در جداول یک و دو ضمیمه بهماده 12 کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای
روانگردان مصوب میلادی 1988 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت
بهورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف، نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام بنماید با
رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد بهمجازاتهای مقرر در ماده 5 قانون
مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.
ماده 41- ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد
ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی وصنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.
ماده 42– به قوه قضائیه اجازه داده میشود که بخشی از محکومان مواد مخدر را به
جای زندان در اردوگاههای خاص (با شرائط سخت و عادی)نگهداری نمایند.
دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این
اردوگاهها در ظرف مدت یک سال تأمین کند.
تبصره 1- اداره این اردوگاهها به عهده قوه قضائیه است.
تبصره 2- دادگاهها میتوانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاهها را برای
محکومین معین نمایند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی
نظر شما