در خصوص شکایت آقای غ. با وکالت آقای پ. علیه آقای الف. فرزند م. با وکالت آقای الف. دایر بر ممانعت از حق موضوع یک باب مغازه سمساری که به واسطه قفل زدن متهم به درب مغازه از انتفاع و بهره برداری شاکی از عین مستأجره جلوگیری و ممانعت به عمل آمده است به شرح منعکس در پرونده, دادگاه با عنایت به مندرجات پرونده نظر به اینکه طرفین راجع به مالکیت منافع مغازه مزبور دچار اختلاف می باشند چرا که شاکی مدعی مستأجر بودن وی در آن مغازه است و متهم منکر آن می¬باشد و هر کدام به ادله¬ای تمسک جسته¬اند, لذا ادامه رسیدگی منوط به اثبات رابطه استیجاری می¬باشد. بنابراین دادگاه در اجرای ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر و اعلام می¬نماید. ذی¬نفع (شاکی) مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه دهد در غیر این¬صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه خواهد داد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می¬باشد.

رئیس شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران – موسوی

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت از آقای الف. نسبت به دادنامه شماره 319 مورخ 31/3/91 صادره از شعبه 1037 دادگاه عمومی جزائی تهران مبنی بر صدور قرار اناطه با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی که مفصل و منضم به مدارک و مستندات ادعایی بوده و با بررسی محتویات آن و مستندات پرونده و مدلول دادنامه اصداری و توجهاً به لایحه شماره 426 مورخه 6/4/91 مبنی بر پذیرش و اجابت مفاد قرار صادره از ناحیه وکیل مذکور و تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه صالحه نظر به اینکه دادنامه صحیحاً اصدار یافته و دلیلی جهت نقض آن ارائه نگردیده است، لذا مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض، دادنامه معترض¬عنه عیناً تأیید و استوار می¬گردد. رأی صادره قطعی است .

رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشاردادگاه

محمدی – ایرانی