صلاحیت احراز ورشکستگی به تقصیر و رسیدگی به جنبه جرم بودن آن

نظر هیئت عالی

با توجه به مواد مربوط به امر ورشکستگی و توقف تاجر، خصوصاً مواد 418 الی 426 قانون تجارت این نتیجه حاصل می¬شود که آثار مترتب بر حجر و توقف، از تاریخی شروع می¬شود که دادگاه حقوقی صالح بر رسیدگی به اعلام توقف رسیدگی و با قید تاریخ، توقف حکم ورشکستگی تاجر را صادر نموده باشد. بنابراین، اتفاق‌نظر فوق که متضمن این معنا است صحیح بوده و مورد تأیید است. همچنین از جمع مقررات مواد 415، 541، 542 و 549 قانون تجارت چنین استنباط می¬شود که اعلام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب نیز در صلاحیت دادگاه اعلان‌کننده حکم ورشکستگی است.