صدور حکم منع اشتغال به تحصیل زوجه حسب درخواست زوج

نظر اکثریت

هر چند نص صریحی در خصوص موضوع سؤال در قوانین فعلی پیش‌بینی نشده است و ماده 1117 قانون مدنی نیز صرفاً در خصوص شغل و حرفه زوجه می‌باشد اما نظر به تعلیل به کار رفته در ذیل ماده که منافی بودن شغل یا حرفه زوجه با حیثیت شوهر یا خودش را حکمت وضع ماده قرار داده، به نظر می‌رسد ذکر حرفه و شغل در ماده موصوف از باب غلبه بوده و دلیل بر انصراف از سایر موارد نیست.

بنابراین، دادگاه باید جهت صدور حکم به نفع زوج منافی بودن تحصیل زوجه با حیثیت زوج یا زوجه را احراز نماید که مصداق بارز آن عدم تمکین یا از بین بردن امکان تمکین زوجه از همسر خود به علت اشتغال به تحصیل باشد برای نمونه چنان‌چه زوجه در محلی غیر از اقامتگاه شوهر تحصیل نماید.

از طرف دیگر قانون مدنی مبتنی بر قول مشهور فقهای امامیه است که در آن فقها با استناد به آیه 33 سوره توبه انجام مستحبات عبادی را نیز در صورتی‌که با حقوق زوج تعارض داشته باشد، حرام و باطل دانسته‌اند. بنابراین، هیچ منعی در خصوص الزام زوجه به ترک تحصیل در قوانین موضوعه وجود ندارد.

نظر اقلیت

حق تحصیل از حقوق اساسی آحاد افراد جامعه به شمار می‌آید به حدی که در اصل 30 قانون اساسی دولت مکلف به ایجاد زمینه‌های تحصیل شده است، مقنن نیز در تصویب قوانین عادی موظف به رعایت مدلول و مفهوم اصل موصوف است که از آن چنین مستفاد می‌شود که هیچ نهادی (حتی مقنن عادی) حق جلوگیری از تحصیل ایرانیان را ندارد و هر قانونی مخالف یا معارض با آن فاقد اثر و غیرقابل اجرا می‌باشد.

بنابراین، چنان‌چه قانونگذار حق سلب این امر را از مخاطبین خود نداشته باشد به طریق اولیٰ تصور آن بر دادرس نیز امکان‌پذیر نمی‌باشد. اما این به معنی عدم وجود ضمانت اجرا برای زوج نمی‌باشد،

فلذا اگر ادامه تحصیل زن با حقوق قانونی شوهر در تعارض باشد و موجب عدم تمکین (نشوز) وی گردد، وی می‌تواند از پرداخت نفقه امتناع نماید ضمن این‌که این امر می‌تواند از موجبات صدور مجوز ازدواج مجدد برای زوج یا حتی طلاق زن شود.