شرطیت احراز تمکن مالی در اذن دادگاه به ازدواج مجدد

نظر اکثریت

در اذن دادگاه به ازدواج مجدد زوج به سبب عدم تمکین و نشوز زوجه نیازی به احراز تمکن مالی زوج جهت اداره دو همسر نمیباشد زیرا قیود مندرج در ماده 17 قانون حمایت خانواه مصوب 15/11/1353 ( که منسوخ نشده ) مبنی بر احراز توانایی مالی و اجرای عدالت صرفا ناظر بر بند اول ماده 16 همان قانون است و به سایر قیود ماده 16 تسری ندارد ضمن اینکه بندهای نه گانه ماده 16 نیز در عرض هم هستند نه در طول هم و با احراز هر یک ازبندها از سوی دادگاه ( که بند سوم آن عدم تمکین زوجه را بیان کرده ) لذا مانعی جهت اذن به اختیار همسر دوم نمی باشد و استناد گروه اقلیت به قاعده لاضرر به نفع همسر اول با وصف عدم تمکن مالی وجاهت ندارد زیرا همسر اول که محکوم به تمکین شده و نشوز کرده با این کار خود علیه خود اقدام نموده است و خودش این شرایط را موجب گردیده از سوی دیگر با عدم تجویز اختیار همسر دوم زوج نیز در عسر و حرج قرار خواهد گرفت علی الخصوص در جایی که زوج سنی مذهب باشد که عقد موقت نیز برای آنان جایز نمی باشد.

نظر اقلیت

تجویز ازدواج مجدد برای زوج با فرض ناشزه بودن زن بدون احراز ملائت زوج وجاهت قانونی ندارد و قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج به نفع زوجه حاکم است رویه محاکم تجدید نظر نیز بر همین نظر است.