رسیدگی به اجرت المثل ونحله بااحراز نشوز

نظر اتفاقی

در طلاق¬هایی که بنابه درخواست زوج می‌باشد سه حق برای زوجه مورد انتظار است: 1ـ تنصیف ثروتی که زوج در طول مدت زناشویی (رابطه زوجیت) به دست آورده است.

2ـ حق عطیه یا نحله مندرج در بند (ب) تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

3ـ حق اجرت‌المثل موضوع بند (الف) تبصره 6 ماده واحده مزبور .

با توجه به سؤال مطرح شده، اگر زوجه از هیچ‌کدام از حقوق سه‌گانه مارالذکر بهره¬مند نشود به او مَهر، جهیزیه و نفقه ایام عده تعلق می‌گیرد.

به موجب تبصره 6 ماده واحده مزبور، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه اجرت کارهایی که شرعاً برعهده وی نبوده و به دستور زوج انجام شده است، ابتدا دادگاه بنابه تصالح زوجین عمل می‌کند که فقهای محترم نیز بر این تأکید دارند و اگر شرطی ضمن‌عقد یا عقد خارج لازم وجود داشته باشد، بنابه آن عمل خواهد شد.

در غیر این‌صورت بنابه سه رکن موجود: الف) هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد. ب) ناشی از تخلف از وظایف همسری نباشد. ج) ناشی از سوءرفتار وی نباشد، زوجه مستحق حقوق مندرج در بند (الف و ب) تبصره مزبور می‌باشد.

چیزی که ملاک است؛ زمان دادخواست طلاق است و هدف قانونگذار جلوگیری از تقاضای بی‌حد و حصر طلاق می‌باشد. قید مندرج در بند (الف) شرط ضمن عقد، قید مطلق و عامل پیشگیری¬کننده است و این شرط قراردادی بین زوجین است و در صورت تحقق شروط مندرج در آن، قاعده تنصیف اجرا خواهد شد و ارتباطی با اجرت‌المثل و نحله ندارد.