رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده خانم الف.ص. به وکالت از آقای م.س. از دادنامه شماره 01324 مورخ 30/10/91 شعبه 1141 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است.

به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت آقای ب.س. به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق [دولت] و رد همین مبلغ به شاکی خصوصی محکوم شده است.

دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و مطالعه لایحه ابرازی وکیل تجدیدنظرخواه در این مرحله ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است، درخواست تجدیدنظر منطبق با شقوق مندرج در ماده 240 در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیست اما از آن جایی که عمل تجدیدنظرخواه مطابق ماده نهم قانون مواد معتبر از قانون تصدیق انحصار وراثت کلاهبرداری محسوب می شود وفق مقررات مزبور هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق انحصار وراثت با علم به وجود وارثی غیر از خود تحصیل تصدیق برخلاف حقیقت کرده است در حکم کلاهبردار تلقی می شود

بر همین اساس ضمن الحاق ماده نهم قانون مرقوم به دادنامه تجدیدنظرخواسته، با اجازه حاصل از تبصره های 2 و 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان پیشینه کیفری و وضعیت خاص تجدیدنظرخواه به لحاظ اینکه به عقیده این دادگاه ممنوعیت تخفیف حبس مرتکب مذکور در تبصره 1 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قابل تعمیم به جرایم در حکم کلاهبردای نمی شود والّا موجب تفسیر موسع قوانین جزایی و برخلاف اصول قضایی و ناصحیح می باشد

از این رو در صورت وجود کیفیات و جهات مخففه دادگاه می تواند مجازات حبس را به کمتر از میزان مقرر قانونی تقلیل و یا تبدیل به نوع دیگری که مناسب تر به حال متهم باشد نماید؛ لذا یک سال حبس مقرر در دادنامه بدوی را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و سیصد میلیون ریال جزای نقدی نیز به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تقلیل داده می شود.

دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تبدیل و تقلیل مجازات به عمل آمده به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی