رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان 1ـ م.م. فرزند گ. 2ـ ج.م. به وکالت از آقای م.م. فرزند الف. 3ـ الف.م. فرزند گ. و 4ـ الف.الف. و ک.ه. به وکالت از آقای م.ع. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره 9109970230900502 مورخ 09/12/1391 صادره از شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهمین تجدیدنظرخواه آقایان 1ـ م.م. از حیث اتهام مشارکت در اختلاس توأم با جعل به مبلغ سه میلیارد و هفتصد و سی و نه میلیون و سیصد هزار (000/300/739/3) ریال با متهمین آقایان م.ن. فرزند ص. و م.م. به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال و پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و رد مبلغ مورد اختلاس به نحو تساوی با سایر شرکاء در حق دادگستری کل استان تهران؛ 2ـ م.م. از حیث اتـهام مشارکت در اخـتلاس توأم با جـعل به مبلغ دو میلیارد و ششصد و سی و نه میلیون و سیصد هزار (000/300/639/2) ریال با متهمین آقایان م.م. و م.ن. به تحمل دو سال حبس تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال و پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و رد مبلغ مورد اختلاس به نحو تساوی با سایر شرکاء در حق دادگستری کل استان تهران و از حیث اتهام مخفی و معدوم نمودن اوراق و اسناد قضایی به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری؛ 3ـ الف.م. از حیث اتهام معاونت در اختلاس توأم با جعل به تحمل یک سال حبس تعزیری و از حیث اتهام نگه داری و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ضبط تجهیزات مذکور به نفع سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛ 4ـ م.ع. از حیث اتهام معاونت در اختلاس به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده اند، وارد به نظر نمی رسد.

چه آنکه متهمین تجدیدنظرخواه آقایان م.م. و م.م. از زمره کارکنان و مستخدمین موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری شاغل در دادگستری استان تهران بوده که قبوض سپرده دادگستری به طور مستقیم و غیرمستقیم بنا بر مقتضای وظیفه اداریش به آنان سپرده شده که وظیفه حفظ و حراست از اموال و وجوه دولتی را بر عهده داشته و به رغم منع و حذر قانون با سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و آن هم با سبق تصمیم و برنامه ای از پیش طراحی شده با توسل به یکسری اعمال به ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات مجموعاً با سایر شرکاء مبلغ شش میلیارد و سیصد و هفتاد و هشت میلیون و ششصد هزار ریال از وجوه تحت تصرف دادگستری را از طریق ساختن غیر واقعی اسناد مرتبط با قبوض سپرده دادگستری برداشت و تصاحب کرده اند.

اضافه بر این که در این بین در اختیار شخص اداری قرار گرفتن وجوه مورد اختلاس که از جمله شرایط تحقق این جرم است به نظر می رسد در پرونده امر تحقق یافته است، چون آنچه از مفهوم سپرده شدن وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات یا سهام و یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات مندرج در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به ذهن متبادر می گردد همان متفاهم عرفی است و سپرده شدن نیز اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم می باشد. به عبارت دیگر چگونگی سپردن وجه یا مال اعم از این که به وسیله مقامات و یا افراد به مؤسسات و دستگاه های مورد نظر تحویل و بعد از طی مراحل اداری در اختیار کارمند قرار گرفته و این که توسط مقامات و یا افراد مستقیماً به کارمندان مدنظر واگذار شده باشد ملاک تحقق سپرده شدن نبوده و فقط تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آن هم حسب وظیفه مورد توجه می باشد که چه به صورت واقعی و یا حکمی تحقق یابد و در باب بزه اختلاس تسلیم مال یا وجه ناشی از یک رابطه و قرارداد حقوقی ایجاد شده در چهارچوب مقررات حقوقی اداری است.

علاوه بر این که برداشت و تصاحب وجوه مندرج در قبوض سپرده دادگستری بروز و ظهور پیدا کرده و متهمین به مثابه مالکی با اموال برخورد نموده اند که بدین جهت جرم به شکل تام واقع گردیده است. از طرفی در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاه های مذکور در ماده 5 قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و به محض این که اندیشه مرتکب بر محرومیت دستگاه های موصوف از آن اموال تعلق گرفت، در آن صورت، موقت یا دائم بودن قصد محرومیت، تأثیری در تحقق جرم نداشته و این امر صرفاً در مواردی در مجازات جزای نقدی اثرگذار است.

به علاوه استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند. در این جرم مقنن خروج وجه یا مال از مالکیت دولت و سایر دستگاه ها را ملازم با نفع خود یا شخص دیگری دانسته، خواه شخص مرتکب، از آن وجه یا مال بهره مند شده یا نشده باشد و نظر به این که مقنن در جرم اختلاس توأم بودن آن با جعل را یکی از عوامل تشدید مجازات دانسته و آن را جرمی جداگانه و مستقل تلقی که ضمانت اجرایی خاص آن جرم باید اعمال گردد و افزون بر این که برخورداری از مزایای تعلیق اجرای مجازات حبس در بزه اختلاس منوط به آن است که متهم یا متهمین قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نمایند که در پرونده کار هیچ یک از متهمین وجوه مورد اختلاس را به نحو تمام و کمال آن هم با توجه به میزان مسئولیت خود در حق دادگستری مسترد نداشته و تنها بخشی از آن را که به مراتب کمتر از آنچه بر عهده آنان است استرداد کرده اند.

از سوی دیگر مدافعات متهم تجدیدنظرخواه آقای م.م. مبنی بر عدم هرگونه اقدامی در راستای مخفی و معدوم نمودن اوراق و اسناد قضایی قابل پذیرش نمی باشد، چرا که نامبرده برای کتمان حقیقت در پرونده کار قبوض سپرده و هم چنین مکاتبات پیرامون استرداد وجوه منعکس در قبوض را مخفی و معدوم نموده است که پاسخ استعلام های به عمل آمده ذی حسابی دادگستری خود تأیید بر عدم صحت ادعای مشارالیه می باشد.

علاوه بر این متهمین آقایان الف.م. و م.ع. از طریق همکاری و مساعدت مادی مسبوق به ارتکاب جرم با علم و عمد مرتکبین اصلی را در برداشت و تصاحب اموال و وجوه دولتی یاری رسانده و موجبات تسهیل وقوع جرم را در مانحن فیه فراهم آورده اند و وصول وجوه مندرج در قبوض سپرده دادگستری و هم چنین اخذ وجوه در قبال آن به عنوان دستمزد به دفعات آن هم به عنوان ذی نفع قبوض مذکور با علم به غیر واقعی بودن چنین امری خود مؤید صحت مراتب می باشد.

علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب با التفات به لوایح تجدیدنظرخواهی و نـظر به این که از ناحیه تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلاً موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم آورد، به عمل نیامده است و از طرفی بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده ملاحظه نمی گردد.

النهایه با توجه به این که به موجب تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در صورت وجود جـهات تخفیف دادگـاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک قانون مرقوم از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود و توجهاً به این که دادگاه بدوی در مانحن فیه با اعمال کیفیات مخففه قضایی، مجازات متهمین تجدیدنظرخواه ردیف های اول و دوم را از حبس تعزیری هفت تا ده سال و انفصال دائم از خدمات دولتی برخلاف تبصره 6 ماده 5 قانون مرقوم به حبس تعزیری به مدت سه سال در مورد متهم آقای م.م. و به مدت دو سال در مورد آقای م.م. و هم چنین انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال تنزل داده است بر این مبنا رأی تجدیدنظرخواسته واجد ایراد و اشکال است، اما چون صرفاً متهمین درخواست تجدیدنظر نموده و شاکی خصوصی یا دادستان درخواست تجدیدنظر نکرده اند، دادگاه عنایتاً به قاعده منع اصلاح به ضرر تجدیدنظرخواه در این باب به تذکار به دادگاه بدوی بسنده می کند. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجهاً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نتیجتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید.

رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شبعه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودی مقام ـ بیک وردی