امروز: ۲۲ آذر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

نحوه اخطار پرداخت اجاره بها در اجاره‌نامه رسمی

آراء دادگاه تاریخ انتشار: 21/12/13 بدون نظر   957 بازدید

اندازه فونت    

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست ص.س. با وکالت ب.الف. به طرفیت الف.م. مبنی بر فسخ اجاره نامچه رسمی شماره 16507-15/2/47 تنظیم شده در دفترخانه 290 تهران و تخلیه آن به لحاظ تأخیر در پرداخت اجاره بها به استناد اظهارنامه های ارائه شده نظر به اینکه قرارداد اجاره نامچه تنظیم شده با خوانده به عنوان مستأجر سند رسمی بوده و به استناد آن می بایست اخطار پرداخت اجاره بها از طریق دفتر خانه مربوطه (290) صورت می گرفت و تنظیم اظهارنامه در صورتی است که اجاره نامچه در کار نبوده و یا اصولا قرار داد عادی باشد
بنابراین با استناد به بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران – خرمی زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ب.الف. به وکالت از خانم ص.س. به طرفیت آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 483 مورخ 25/6/91 شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم به فسخ اجاره نامه رسمی شماره 16507 مورخ 15/2/1347 تنظیمی دفترخانه 290 تهران و تخلیه مورد اجاره به لحاظ تأخیر در پرداخت اجور با این استدلال که چون قرارداد تنظیمی رسمی بوده اخطار پرداخت اجاره بها می بایست از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره صورت گیرد و موجر موصوف به نحو فوق عمل ننموده اند قرار عدم استماع دعوی صادر کرده اند وارد و موجه به نظر نمی رسد
زیرا تهیه و تنظیم اظهارنامه و ابلاغ آن از طریق واحد ابلاغ و دایره اظهارنامه دادگستری موجد حق درخواست تخلیه موضوع بند 9 ماده 14 ق روابط موجر و مستأجر سال 56 نیست و اظهارنامه های مورد ادعای تجدیدنظرخواه فاقد منشا اثر قانونی است [زیرا] صحیحاً نزد مرجع قانونی صادر نشده است و موجر رابطه استیجاری خود را از طریق سند رسمی تبیین و تعیین کرده اند با وصف مراتب، اعتراض واصله با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و در حدی نمی باشد که بتواند موجبات نقض و یا از هم گسیختن رأی دادگــاه بدوی فراهم نماید بر مبانی استنباط و استدلال و مستند قانونی شعبه بدوی خللی وارد نیست
با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی صادره دادگاه بدوی را عیناً تأیید می نماید رأی صادره قطعی است.
 رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
 حضرتی – کیازاد
مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه