تعدیل اجاره بها با نظر کارشناس ذی ربط

نظر اکثریت

چون موضوع تعدیل اجاره‌بها فنی و تخصصی است، در مرحله اول یک مبنای اصلی و اساسی این تعدیل، انتخاب کارشناس مربوط و نظر وی مبناست. اما این نظریه کارشناس موضوعیت ندارد و زمانی مورد پذیرش دادگاه قرار می‌گیرد که این عوامل تأثیرگذار: عرف، محل کسب و پیشه، اخذ یا عدم اخذ سرقفلی مدت اجاره، مکان مکلف مورد اجاره و موقعیت تجاری آن، میزان اجاره‌بهای سال‌های گذشته، عمران و تعمیرات و تغییراتی که مستأجر، جهت استفاده بهتر از مورد اجاره به وجود آورده است، شاخص تورم و دیگر واقعیت‌های موجود تأثیرگذار نیز لحاظ شده باشد.

نظر اقلیت

چون بحث تعدیل اجاره‌بها، تخصصی است، باید تعیین آن را به کارشناس ارجاع داد و چون کارشناس هم مطابق موازین قانونی انتخاب و بر این اساس نظر خود را ارائه کرده است و کارشناس است که اموری را که در تعیین نرخ عادله روز اجاره‌بها مؤثر است شناسایی و تشخیص و لحاظ می‌کند، بنابراین، تنها نظر کارشناس را دادگاه، باید مبنای تعیین اجاره‌بها به نرخ عادله قرار دهد و نظر کارشناس در این خصوص، موضوعیت دارد نه طریقیت.