تأثیر فروش بعدی ملک تفکیک شده در نحوه جبران خسارت ناشی از غبن در معامله قبلی همان ملک قبل از تفکیک
برگزار شده توسط
استان کردستان/ شهر بانه
تاریخ برگزاری
موضوع
تأثیر فروش بعدی ملک تفکیک شده در نحوه جبران خسارت ناشی از غبن در معامله قبلی همان ملک قبل از تفکیک
پرسش
آقای (الف) به موجب سند عادی، یک قطعه زمین مزروعی را به میزان سه هزار مترمربع به آقای (ب) می-فروشد. آقای (ب) بعد از تصرف مبیع آن را به سه قطعه هزار مترمربعی تفکیک کرده و به آقایان (ج، د و ک) به¬طور جداگانه و طی قرارداد عادی می‌فروشد.
متعاقباً شخص (الف) درخصوص قرارداد بیع عادی خود با (ب) و به لحاظ خیار غبن فاحش به دادگاه مراجعه و حکم فسخ معامله و رد عوضین را دریافت کرده که حکم قطعی می¬شود.
حال با فسخ معامله فی‌مابین (الف و ب) معاملات بعدی صورت گرفته بین (ب با ج و د و ک) از نظر حقوقی چه وضعیتی دارد؟
نظر هیئت عالی
نظر اکثریت قضات با روح قانون و عدالت انطباق دارد، زیرا در فرض این که خریداران با حسن نیت ملکی را خریداری نموده و این موضوع نیز از حیث مفاد قرارداد و تاریخ آن احراز گردد، فسخ معامله خریدار اولیه نمی¬تواند مسقط حقوق مکتسب قانونی آنان گردد.
به علاوه اثر فسخ از زمان اعمال آن نسبت به آینده است و معامله اولیه را از ابتدا باطل نمی¬کند و اصولاً از موارد بطلان نیست.
در نهایت چون رد عوضین و در فرض سؤال استرداد مبیع، به حقوق خریداران خلل وارد می‌سازد، آنان می¬توانند به عنوان معترض ثالث (در صورتی که در دادرسی دخالتی نداشته باشند) به رأی صادره اعتراض کنند و در مورد تحویل و استرداد مبیع در بخشی که به آنان فروخته شده، تقاضای الغای رأی صادره را نمایند.
در عین حال با استفاده از ملاک¬های قانونی و عموم و اطلاق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، فروش ملک از ناحیه مشتری اولیه می‌تواند از مصادیق عدم دسترسی به محکومٌ‌به عین معین محسوب شود.
نظر اتفاقی
به موجب ماده 219 قانون مدنی «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم¬الاتباع است …» و ماده 231 قانون مدنی نیز مبین آن است که: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آنها مؤثر است …»
در مانحن‌فیه چون معاملات بعد از انجام معامله شخص (الف و ب) به صورت صحیح انجام شده است و دلیلی بر بطلان و بی¬اعتباری عقود وجود ندارد، با در نظر گرفتن مدلول ماده 455 قانون مذکور؛
«اگر پس از عقد بیع، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق به غیر قرار دهد …، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد …».
بنابراین، معاملات صورت گرفته بعدی به اعتبار اصل صحت، نافذ و صحیح می‌باشد و دعوای ابطال معاملات بعدی و یا فسخ آن، محکوم به بطلان است.
مبحث
واژگان کلیدی
مستندات
قانونی
رویه‌ای
-
لطفاً به اشتراک بگذارید
-
-
-
-
-
- فوت یکی از اتباع ایرانی در نقطه صفر مرزی 1091 بازدید
- طرح درخواست تقسیم ماترک نسبت به متصرفین اراضی و املاک و دفاع متقابل مبنی بر ادعای ابتیاع 1687 بازدید
- اجرای احکام قابل گذشت پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش 1912 بازدید
- وظیفه اجرای احکام در مرحله قصاص با حضور شخصی غیر از اولیاء دم سابق و درخواستی متفاوت با آنها 1257 بازدید
- رد مال مسروقه 1202 بازدید
- موضوع ذیل ماده 9 قانون اصلاح صدور چک 659 بازدید
- اسقاط کلیه خیارات بیع از جانب خریدار و فروشنده و اعتبار توافقات بعدی در این خصوص 1260 بازدید
- مسئولیت پرداخت دیه فرد غیر رشید 1689 بازدید
- وضعیت معامله اموال غیرمنقول مولی علیه در صورت عدم تصویب دادستان 1389 بازدید
- اثبات اعسار از پرداخت محکوم به با شهادت شهود 1858 بازدید
نظر شما