وثیقه قرار دادن مازاد وثیقه در قبال وثیقه مجدد

نظر اتفاقی

نظر اول: اولاً: در موردی اسنادی که بین دارنده سند و بانک، عقودی مثل بیع شرط، فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک منعقد شده است؛ چون ممکن است مالک قانونیِ ملک، بانک وام دهنده باشد، باید توجه داشت که مالک چه کسی است؟ بدیهی است در صورتی‌که بانک مالک قانونی باشد و در دفتر مالکیت، ملک به نام وی ثبت شده باشد سایر افراد نمی‌توانند ملک را به‌ عنوان وثیقه معرفی کنند.

ثانیاً: در موردی‌که ملک از ناحیه مالک، قبلاً رهن گذاشته شده است پذیرش مازاد ملک به‌ عنوان وثیقه با حفظ حقوق مرتهن اول، منع قانونی و اجرایی ندارد زیرا از نظر مقررات قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک منعی برای این امر پیش‌بینی نشده است حتّی فروش ملک با اجازه مرتهن اول و حفظ حقوق وی مانعی ندارد؛ لذا وثیقه‌گذاری مازاد آن با حفظ حق مرتهن قبلی به طریق اولیٰ بلااشکال می‌باشد. تجویز این امر از مفاد ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک نیز مستفاد است.

از حیث اجرایی نیز هرکدام از مرتهنین که بخواهند می‌توانند حق خود را جداگانه از ملک استیفا کنند و مازاد آن به‌ عنوان حق مرتهن دیگر در صندوق ثبت اسناد و املاک تودیع می‌شود.

نظر دوم: نظر به این‌که کل ملک در قبال طلب مرتهن رهن گذاشته می‌شود تا در صورتی‌که داین دین خود را استیفا نکند، طلبکار از این ملک حق خود را وصول نماید، رهن مجدد آن با حقوق مرتهن قبلی منافات دارد به خصوص از حیث اجرایی سبب مشکلات عدیده‌یی می‌شود زیرا چنان‌چه مرتهن قبلی حق خود را استیفا نماید ممکن است مازادی برای مرتهن دوم باقی نماند و چنان‌چه مالی نیز به‌ عنوان مازاد باقی بماند نگهداری آن به‌ عنوان رهن در قبال حق مرتهن دوم مشکل است.