اختصاص ملک مولی علیه صغیر به عنوان وثیقه توسط ولی قهری

نظر اکثریت

اولاً: هر چند حدود اختیارات ولی قهری فراتر از قیم است ولی با ملحوظ نمودن مواد 1184 الی 1187 قانون مدنی، مقنن در جهت حفظ حقوق صغیر محدودیت¬هایی نیز بر ولی قهری ملحوظ نموده است. ثانیاً: با استناد به ماده 1184 قانون مدنی اصل بر این است که ولی قهری رعایت غبطه صغیر را می¬نماید.

به عبارت دیگر اصل بر نفوذ اقدام ولی قهری است و خلاف آن قابل اثبات است. با توجه به این‌که ولی قهری مبادرت به توثیق ملک مولی‌علیه می¬نماید در واقع عقدی فی‌مابین قاضی و وثیقه¬گذار منعقد شده که به یقین نوعی اقدام ضرری در پی خواهد داشت.

چرا که هر عمل حقوقی ضمانت اجرایی دارد و ضمانت اجرا در توثیق وثیقه و تخلف وثیقه‌گذار، ضبط وجه‌الوثاقه خواهد بود. بنابراین، در پاسخ به فرض سؤال اگر ولی قهری نفع و غبطه مولی‌علیه را اثبات کند وثیقه قابل توثیق است والا خیر. حال اگر ولی قهری توثیق سند نموده باشد با توجه به این‌که فعل ولی قهری ذاتاً اقدام ضرری است قابل ضبط کردن وجه‌الوثاقه نیست.

نظر اقلیت

اولاً: ولی قهری نماینده قانونی است و مال مولی‌علیه متعلق به ولی قهری است. ثانیاً: عقد وثیقه فی‌مابین قاضی و وثیقه‌گذار است و ولی قهری می¬تواند به نمایندگی قرارداد را منعقد نمایند و در صورت تخلف ولی قهری قابل بازداشت است.