بررسی مقررات صدور قرار موقوفی تعقیب واجراء در جرایم واجد پرداخت دیه

نظر اتفاقی

دیه به عنوان یکی از مجازات‌ها در ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان شده است. در ماده 452 قانون مذکور نیز اعلام شده ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر بری نمی‌گردد. طبق ماده 103نیز جرائمی که مشمول حق الناس باشد و شرعاً قابل گذشت باشد از دسته جرائم قابل گذشت محسوب می شود. در ماده 104 نیز جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات از زمره جرائم قابل گذشت بیان شده است. ( جنبه عمومی ) بدیهی است که دیه از جهت جنبه خصوصی از دسته جرایم قابل گذشت محسوب می گردد و از جهت صدور قرار نهایی مشمول بند 2 ماده 6 و ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. لذا در صورت رضایت شاکی خصوصی یا محکوم له، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب و موقوفی اجرا صادر می شود.