رأی دادگاه بدوی

حسب محتویات پرونده آقای ن.ر. متهم است به فروش مال غیر (یک قطعـه زمیـن کشـاورزی مشاعـی بـا مشارکـت شکـات بـه مساحت 1200 مترمربع واقع در ه.) به شرح مندرج در پرونده با این توضیح که شکات به اسامی ح.ر.، ر.ع. و ن.س. طی شکوائیه ای ادعا نـموده اند که بر اساس قرارداد مشارکت با متهم اقدام به سرمایه گذاری در امر زمین نموده و با اعطاء نمایندگی به متهم، وی نیز با سرمایه مشترک اقدام به خرید و فروش زمین می نموده و در خصوص هر زمین قرارداد جداگانه ای تنظیم می شده است.

از جمله یک قطعه زمین به مساحت 1200 مترمربع که ششصد متر آن متعلق به شکات و ششصد متر باقی مانده متعلق به متهم بوده است که اقدام به فروش آن نموده است و لذا از وی تحت عنوان فروش مال غیر شکایت مطرح و تقاضای رسیدگی و مجازات وی را نموده اند.

دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه

اولاً مطابق اظهارات طرفین ظاهراً نامبردگان زمینهای مختلفی را در منطقه با مشارکت هم خریداری می نمودند، سپـس اقـدام بـه فروش آن می کردند که نوعاً متهم به نمایندگی از سایرین این امور را انجام می داده و سپس سود حاصله را نیز به نسبت سهم با هم تقسیم می کردند.

ثانیاً مطابق وکالتنامه مورد استناد شکات به شماره 34921 زمین مورد ادعای شکات به مساحت 100 مترمربع کلاً به متهم واگذار گردیده است و نامی از شکات در آن دیده نمی شود.

ثالثاً مطابق مبایعه نامه ابرازی از سوی طرفین زمین مورد نظر را فردی به هویت م.ب. به ع.ح. فروخته است و نامی از متهم در آن به چشم نمی خورد.

رابعاً بر فرض صحت ادعای شکات مبنی بر اینکه م.ب. به نمایندگی از سوی متهم اقدام به فروش زمین نموده است مطابق رسید ارائه شده از سوی متهم نامبرده در ازای فروش ملک مشاعی مبلغ هفده میلیون تومان به شکات پرداخت و به شرح بـرگ 41 پرونـده بـه امضاء ایشان نیز رسیده است در صورتی که اگر شکات راضی به معامله فضولی متهم نبوده اند نمی بایست مبلغ آن را از متهم دریافت می کرده اند در حالی که این امر حکایت از رضایت نامبردگان از اقدامات وی دارد و ادعای شکات در واقع این است که مشارالیه زمین را به ارزش کمتر از ارزش واقعی آن فروخته است که بایست خسارات ایشان جبران گردد که این امر نیز مستلزم طرح دعوی حقوقی می باشد.

علی ایحال با عنایت به مراتب و محتویات پرونده و به لحاظ عدم توجه اتهام به متهم و مستنداً به بند »الف« ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مشارالیه را از اتهام انتسابی تبرئه می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی دماوند ـ فخاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ر.ع. و ن.س. و ح.ر. نسبت به دادنامه شماره 92000114 مورخ 7/2/1392 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی دماوند که به موجب آن در مورد شکایت تجدیدنظرخواهان از تجدیدنظرخوانده دایر بر فروش مال غیر به لحاظ حقوقی بودن موضوع شکایت و عدم توجه اتهام به تجدیدنظرخوانده حکم بر برائت وی صادر گردیده است، با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراض تجدیدنظرخواهان و وکیل آنها و لزوم اخذ توضیح از طرفین با تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکلای طرفین اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد،

بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند الف ماده 257 قانون مرقوم تأیید و استوار می گردد.

این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صلاحی ـ نبوی لاریمی