خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه 00220 مورخه 30/3/90 صادره از شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناوه نامبرده به اتهام فروش مال غیر موضوع شکایت آقای م. غیاباً به تحمل یک سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده است و واخواهی نیز مورد قبول واقع نشده است و دادگاه تجدیدنظر نیز رأی را عیناً تأیید نموده است.

مستدعی لایحه اعتراضی تقدیم دیوان عالی کشور نموده است ثبت و به این شعبه 37 ارجاع و در دستور کار قرار دارد که حین شور قرائت خواهد شد.

اجمالاً با ارائه تصویر یک برگ رضایت نامه بدون تاریخ و عادی و تصویر برگ بازجویی و دادنامه 0019 مورخه 18/1/92 صادره از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر که معامله مذکور را فضول و تنفیذ شده مالک (آقای م.) ذکر و فسخ نامه بعدی که توسط آقای الف. انجام شده را به سن او نداشتن سمت در طرح دعوی رد کرده است عمل خود را فروش مال غیر ندانسته و اعاده دادرسی را خواستار گردیده است (لازم به ذکر است رضایت نامه فاقد تاریخ است و علی رغم این که در برگ های بازجویی پیوست شاکی به آن اشاره کرده است

به لحاظ مراجعه آقای الف. و همسرش و این که قرار بود پول زمین را پرداخت کند به او رضایت دادم ولی دو روز بعد یک فسخ نامه به من داد که معامله فسخ شده است ولی خریدار با طرح دعوی حقوقی زمینی را گرفته و به خاطر فروش مال غیر مالک اولیه یعنی آقای م. بابت اتهام فروش مال غیر و این که فسخ نامه به خاطر این که آقای الف. سمت نداشته معتبر شناخته نشده است محکوم شده است تصویر دادنامه ها ضمیمه است-عضو ممیز). پرونده بیش از این مطلبی برای ذکر ندارد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای همتیار عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 200870 مورخه 25/7/92 مشاوره نموده با اکثریت چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اوراق و محتویات پرونده محاکماتی واصله مورد ملاحظه و بررسی قرار گرفت. قطع نظر از این که محکوم علیه مدعی فسخ معامله فضولی خود با آقای س.خ. گردیده و عدم پرداخت ثمن معامله به مالک اولیه (شاکی) ناشی از فسخ معامله بوده و آقای م. به موجب سند عادی مندرج در صفحه 40 پرونده معامله فضولی فی مابین محکوم علیه و آقای س.خ. را تنفیذ و رضایت کامل خود را اعلام کرده است.

هر چند که د.الف. (محکوم علیه)متعهد گردیده مبلغ معامله را پرداخت نماید که علی الظاهر با توجیه فسخ معامله و عدم پرداخت وجه، آقای م. مبادرت به فروش زمین به دیگری نموده به همین جهت حسب شکایت مطروحه از ناحیه آقای س.خ. تحت پیگرد قرار گرفته است.

بنابراین انتقال مال غیر با وصف تنفیذ معامله فضولی از ناحیه مالک منتفی است و تحت این عنوان قابل مجازات نبوده است و عناوین دیگر نیز مستلزم امعان نظر قضایی است، لذا درخواست آقای د.الف. با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق و مستند به ماده 274 قانون یاد شده ضمن قبول تقاضا و تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر محول می گردد.
مستشار سی و هفتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
قائم مقامی ـ خسروی