تبدیل تصرفات امانی مستأجر به تصرفات غاصبانه به محض درخواست صاحب ملک و عدم تحویل مستأجر
باغی از سوی مالک آن، برای مدت مشخصی به فردی به اجاره داده شده است. بعد از انقضای مدت اجاره، بدون تمدید اجاره (چه به صورت کتبی و چه به صورت شفاهی)، باغ مذکور کماکان در تصرف مستأجر بوده تا اینکه بعد از چندین سال، مالک تصمیم به وقف کردن باغ می¬کند و موضوع را به مستأجر اطلاع می¬دهد و طی صورتجلسه¬ای باغ را از مستأجر مسترد ولی به وی اعلام می¬کند تا زمان انجام تشریفات وقف کردن باغ، این باغ در تصرف شما باشد و از باغ مواظبت کنید.
این باغ حدود دو سال بعد از آن در تصرف مستأجر سابق باقی میماند تا اینکه باغ مذکور وقف عام شده و اداره اوقاف برای باغ مذکور سند وقفی تهیه می¬کند و با توجه به صورتجلسه¬ای که طی آن مالک قبلی موقوفه، ملک را از مستأجر سابق مسترد کرده است، جهت اجاره دادن باغ موقوفه، اقدام به برگزاری مزایده می¬کند و مستأجر سابق هم در این مزایده شرکت می¬کند ولی برنده مزایده نمیشود.
در نهایت مستأجر سابق از تحویل ملک به اداره اوقاف خودداری کرده و همچنان به تصرفات خود ادامه میدهد و اداره اوقاف نیز، دادخواست خلع ید تقدیم دادگاه می¬کند. سؤال این است آیا موضوع، مشمول تبصره 4 ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 25/11/1371 است؟ (توضیح اینکه مستأجر سابق به این ماده واحده استناد و اعلام کرده که چون مقررات تبصره 4 ماده واحده مذکور رعایت نشده؛ لذا مزایده برگزار شده هم غیرقانونی است)
تصرفات متصرفی مشمول ماده واحده فوق و تبصره 4 آن است که تصرفاتش استقلالی بوده و برای دیگری نباشد. در فرض سؤال، متصرف مستقلاً حقی ندارد؛ بلکه حفظ و نگهداری باغ را از طرف مالک به عهده دارد و تصرفات او امانی است و به محض درخواست صاحب حق باید ملک را تحویل دهد و در غیر اینصورت غاصب خواهد بود. به این ترتیب نظریه اتفاقی اعلامی مورد تأیید نیست.
تبصره 4 ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، اشاره به تصرف قانونی ملک دارد. در سؤال آمده که مستأجر سابق ملک، قبلاً ملک را به موجر مسترد، ولی موجر به او اجازه داده تا انجام تشریفات مربوط به وقف ملک در اختیار او باشد. به عبارت دیگر ملک مورد بحث به صورت امانت در اختیار مستأجر سابق قرار گرفته است. به این ترتیب شخص مزبور، متصرف مورد نظر در تبصره فوق به حساب نمی¬آید و فرد یاد شده، مشمول تبصره مذکور نبوده و ادعای او قابل ترتیب اثر نیست.
نظر شما