گفتار پنجم: پلیس وجرائم مشهود توسط قضات

اصل مصونیت قضایی بنحو شایسته ایی از امنیت حرفه ایی و سلامت خاطر دادرسان حمایت  می‌کنند. بطورکلی پیش بینی مصونیت ها و امتیازهای ویژه در قوانین اساسی یا قوانین عادی کشورها و نیز اسناد بین المللی، درراستای مصونیت و حراست از مقام و شأن برخی افراد دارای موقعیت خاص است.

درحقوق ایران با توجه به اصل تفکیک قوا و اصل 56 قانون اساسی، قوه قضائیه، قوه ایی مستقل است که گسترش عدل و آزادی مشروع و درواقع ایجاد امنیت را برعهده دارد و این استقلال به اعتبار استقلال قضات معناپیدامی‌کند و درحیطه وظایف خود ضرورت دارد دارای مصونیت باشند.

همچنین از آنجا که منصب قضاء از التزام ویژه ائی برخوردار است و قاضی باید منزه از آلودگی باشد، قانون تشریفات خاصی را برای تعقیب قضات مقررکرده است.

بموجب ماده 42 قانون اصول تشکیلات دادگستری، مقامات قضایی، اجازه تعقیب، بازجوئی جلب و بازداشت قضات را ندارند مگر اینکه دادسرای انتظامی‌قضات و دادگاه عالی انتظامی‌قضات بطور جداگانه دلایل و مدارک جرم را بررسی کرده و درصورت اقتضاء مصونیت قضایی وی را سلب نمایند.

بنابراین چنانچه یک نفرقاضی، متهم به ارتکاب جرمی‌باشد.

ضابطین قضایی قبل از هرگونه اقدام تعقیبی باید مراتب را همراه با دلایل و مدارک مربوط نزد مقام قضایی ذیصلاح محل ارسال نمایند تاآن مقامات نیز قضیه را به رئیس حوزه قضایی تهران اطلاع داده و آنان نیز به طریق مقتضی دادسرای انتظامی‌قضات را درجریان ما وقع قرارداده و سلب مصونیت قضایی متهم را خواستار شوند.

ضابطین مجازنیستند مستقیماًچنین تقاضایی از دادسرای انتظامی ‌بنمایند.

دادسرای انتظامی‌پس از انجام تحقیقات لازم در صورت کفایت دلایل مبنی بر توجه اتهام به متهم، تقاضای سلب مصونیت او را از دادگاه عالی انتظامی‌قضات می‌نماید و دادگاه عالی پس از رسیدگی در صورت کفایت دلیل مصونیت قضایی، قاضی را سلب می‌نماید.

درصورت سلب مصونیت، تعقیب قاضی نیز مانند تعقیب مردم عادی است. با این تفاوت که مرجع قضایی تعقیب، دادگاه عمومی‌تهران می‌باشد و اگر قاضی روحانی باشد در دادگاه ویژه روحانیت با اتهام او رسیدگی می‌شود.

رعایت این تشریفات بمنظور حفظ شئون قضایی قاضی و ارج نهادن به مقام قضا است. مضافاً اینکه کارآموزان  قضایی از مصونیت قضایی برخوردار نیستند.

همچنین مصونیت قضایی قابل تسری به امور حقوقی و امور خلافی قاضی مثل تخلفات رانندگی بدون ایجاد جرح نیست[1].

1. 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390، پیشین، ص 83.