محاسبه قیمت مشروبات الکلی

نظر اکثریت

الفاظی که در قانون قاچاق کالا و ارز به کار رفته است، محمول بر معانی حقوقی نیست و تناقضات زیادی دارد.

آنچه که از لفظ ” عین کالا ” در قانون قاچاق کالا و ارز متبادر به ذهن می گردد، عین کالا در جایی است که مالیت مشروع وجود داشته باشد و موید این مطلب مواد 53 الی 57 این قانون است که مربوط به اموالی است که مشروعیت داشته باشند و مشروبات الکلی به علت عدم مالیت مشروع، از ماده 58 قانون مذکور منصرف می باشد، لذا امکان اضافه نمودن ارزش ریالی مشروبات الکلی ممکن نمی باشد.

دلیل دیگر اینکه، به طور کل مشروبات الکلی مالیت شرعی ندارند و ما آن را در جریان تحقیقات معدوم می کنیم، حال چگونه می توان ارزش آن را به مجازات جزای نقدی اضافه نمود.

استدلال دیگر اینکه، درست است که ابتدای ماده 58 شامل تمام جرائم می شود لکن در ادامه ماده، قید عدم موجودیت را آورده است و این درحالی است که در غالب پرونده های کیفری مشروبات الکلی موجود بوده و به دستور قاضی معدوم می گردد. پس بنابراین مشروبات الکلی مشمول ماده 58 نمی گردد.

نظر اقلیت

ماده 58 قانون مذکور هیچ گونه تفکیکی بین جرائم مختلف ننموده است و فرقی بین اموال در این ماده وجود ندارد آنچه که مسلم است، مشروبات الکلی مالیت عرفی دارند و صرف وجود مالیت عرفی نیز کفایت می کند و مالیت شرعی ملاک نمی باشد.

لذا مشروبات الکلی مشمول ماده 58 شده و معادل قیمت کالا باید پرداخت گردد ضمن اینکه در ماده 58 قید گردیده، مفاد این ماده در کلیه جرائم می بایست اعمال گردد.