بررسی صحت صدور قرار تامین واحد یا متعدد در پرونده حمل مشروبات الکلی داخلی و خارجی

نظر اکثریت

به تصریح ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به پرونده حمل کالای ممنوع و از جمله مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب است. از سوی دیگر، بین دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب صلاحیت ذاتی وجود دارد. بر این اساس لازم است دو قرار تامین به استناد ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردد.

نظر اقلیت

به دلایل زیر حمل کالاهای قاچاق ممنوع در صلاحیت دادگاه های کیفری دو است و نه دادگاه های انقلاب: 1 -قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در موارد 18 و 22 اصل قاچاق را از حمل یا نگهداری کالای قاچاق جدا گرفته و صرف در نظر گرفتن مجازات واحد برای آنها به معنای واحد بودن آنها نیست. 2 -ماده 44 آن قانون زمانی که اعلام می دارد، دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است فقط از عنوان قاچاق یاد کرده و نامی از حمل یا نگهداری کالا نبرده است. 3 -اصل بر صلاحیت مراجع کیفری عمومی است و جهت تفسیر باید به سوی کاستن میزان صلاحیت مراجع اختصاصی و از جمله دادگاه انقلاب باشد. 4 –می توان از رای وحدت رویه شماره 727 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، وحدت ملاک گرفت. بر اساس رأی وحدت رویه مذکور، اصل قاچاق اسلحه در صلاحیت دادگاه انقلاب است در حالی که حمل یک اسلحه غیرمجاز در صلاحیت دادگاه عمومی قرار دارد. بر اساس استدلال مذکور، نیازی به صدور دو قرار تامین نیست.