گفتار اول : جلب و بازداشت متهم در جرائم مشهود

جلب چیست؟

وجه تمایز جلب با توقیف ؟

نحوه بازداشت و جلب متهم توسط ظابطین؟

بند اول: تعريف جلب  و دستگيري

جلب و دستگيري اقدامي‌است كه بموجب آن، مظنون بطور موقت و به عنف براي تحقيق در اختيارضابطان و سپس مقام قضايي قرار مي‌گيرد.

جلب و دستگيري معناي واحدي دارند ولي بطور معمول در مكاتبات قضايي دستگيري در مواردي بكار مي‌رود كه متهم و يا مجرم فراري بوده و يا خود را از ديد مأمورين مخفي مي‌نمايد. همچنين در مواردي كه در جرايم مشهود، ضابطين متهم را با عنف دراختيار گرفته و براي انجام تحقيقات او را با خود مي‌برند اصطلاح دستگيري بكارمي‌رود.

اصطلاح جلب بطور معمول درمواردي به كارمي‌رود كه متهم يا مجرم فراري و يا در مخفيگاه نيست ولي به لحاظ استنكاف از حضور در مراجع قضايي يا انتظامي‌ يا به لحاظ مهم بودن جرم، يا مشخص نبودن محل اقامت، حسب دستور مقام قضايي، ضابطين اورا با عنف جهت متهم از فرار وي جلو جهت انجام تحقیقات یا اجرای حکم در اختیار می گیرند.[1]

بايد توجه داشت كه جلب و دستگيري با توقيف فرقي دارد. توقيف متهم كه از آن به بازداشت تعبير مي‌شود اگرچه همانند دستورجلب اقدامي‌قضايي است اما، داراي ويژگيهايي است كه آن را ازاقدامات قضايي مشابه متمايز مي‌سازد ازجمله اين كه:

1- برخلاف جلب توقيف براي مدت طولاني بعمل مي‌آيد كه گاهي تاختم رسيدگي و صدور حكم نيز ادامه مي‌يابد.

2- توقيف متهم متعاقب حضور او نزد مقام قضايي ياجلب او صورت مي‌گيرد. [2]

بند دوم: بازداشت متهم توسط ضابطين در جرايم مشهود

همانطوركه بيان گرديد بازداشت به معناي تحت نظر قراردادن متهم است كه متعاقب جلب يا حضورنزد مقام بازداشت كننده صورت مي‌گيرد. بازداشت از جمله اقداماتي است كه درصورت لزوم براي جلوگيري از فرار متهم و تباني او يا امحاء آثار و دلايل جرم مورد استفاده قرار گيرد و تحت شرايطي جزء وظايف ضابطين دادگستري است.

اگر جلوگيري از فرار و اختفاء متهم و تباني او با ديگران به جزء از طريقي بازداشت وي امكانپذير نباشد ضابطين دادگستري درجرايم مشهود درصورتي رأساً تكليف به بازداشت متهم دارند كه بازداشت اوبراي تكميل تحقيقات ضروري باشد.

بنابراين بموجب مواد 18و 25 ق. آ.د.ك درصورتي كه بازداشت متهم در جرايم مشهود براي جلوگيري از فرارو اختفاء او و تباني او با ديگران و امحاء آثار جرم لازم باشد، ضابطين مكلفند براي تكميل تحقيقات متهم را حداكثر بمدت 24 ساعت بازداشت نمايند. بازداشت ممكن است متعاقب جلب متهم يا حضور او نزد ضابطين دادگستري بعمل آيد.

ماده 25 قانون مذكور دراين خصوص مقرر داشته: « ….. چنانچه درجرايم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ شود و حداكثرتامدت 24 ساعت مي‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند و در اولين فرصت بايد مراتب راجهت اتخاذتصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند. مقام قضايي درخصوص ادامه بازداشت و يا آزادي متهم تعيين تكليف مي‌كنند…….»

درخصوص ماده  فوق الذكر نكات ذيل قابل توجه است :

نكته اول :ضابطين بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه درجرايم مشهود صرفاً تا قبل ازاينكه نتايج اقدامات خودرا به اطلاع مقام قضايي ذيصلاح برسانند، صلاحيت دارند كه راساً درصورت ضرورت براي تكميل تحقيقات متهم را حداكثرتا مدت 24 ساعت تحت نظر نگهداري كنند و بعد از اعلام مراتب فوق به مقام قضايي، صلاحيت بازداشت متهم را ندارند. مگراينكه مقام قضايي چنين دستوري به آنها داده باشند.

بنابراين اگر ضابطين بعداز وقوع جرم مشهود و قبل از دسترسي متهم به دلايل و ادوات جرم را جمع آوري و نتيجه اقدامات خود را به مقام قضايي اطلاع دهند و مقام قضايي تكميل تحقيقات را از آنها بخواهد، دراين صورت صلاحيت بازداشت متهم را ندارند مگراينكه مقام قضايي صراحتاً دستور بازداشت متهم را صادر كرده باشد.

نكته دوم: نكته ديگري كه تذكر آن لازم است درارتباط با ابلاغ موضوع و دلايل اتهام به متهم است گفته شد اگر درجرايم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد. ضابطين دادگستري مكلفند كه موضوع اتهام را با ذكر دلايل بلافاصله به صورت كتبي به متهم ابلاغ نمايند دراجراي اين تكليف قانوني:

اولاً:  ضابطين دادگستري بايد موضوع اتهام را بلافاصله پس از بازداشت به متهم ابلاغ و ساعت ابلاغ را نيز درصورتمجلس قيدنمايند.

ثانياً: علاوه بر موضوع اتهام، دلايل توجه اتهام به متهم نيزبايد بلافاصله ابلاغ شود.

ثالثاً: موضوع و دلايل اتهام بايد بصورت كتبي به متهم ابلاغ شود. لذا متهم بايدپس ازابلاغ موضوع و دلايل متهم ذيل صورتمجلس را كه براي اين منظور تهيه مي‌شود امضاء كنددر صورت استنكاف متهم از امضاء صورتمجلس مراتب منعكس و حداقل به امضاء دونفر از ضابطين مي‌رسد.

لازم به ذكراست كه در قانون آيين دادرسي كيفری سابق، ضابطين مكلف به ابلاغ موضوع و دلايل اتهام به متهم نشده بودند همچنين درمرحله اول تصويب قانون آيين دادرسي در امور كيفري چنين وظيفه‌ای براي ضابطين تعيين نشده بود. لكن پس از اينكه شوراي نگهبان مصوبه مزبور را براي رفع اشكال به مجلس اعاده نمود مجلس شوراي اسلامي ‌بمنظور تأمين نظر آن شورا و دراجراي اصل 32 قانون اساسي جمهوري اسلامي ‌ايران چنين وظيفه ای را براي ضابطين تعيين و تصويب كرد. [3]

نكته ديگراينكه، برخلاف آنچه كه مؤلفين در كتابهاي آيين دادرسي كيفري، موضوع بازداشت متهم توسط ضابطين راتحت عنوان « اختيارات ضابطين» آورده اند، بازداشت متهم توسط ضابطين در جرايم مشهود از اختيارات آنها نيست. برخي از مؤلفين در كتاب خود نوشته اند:

« ضابطان حق دارند متهمان رافقط براي 24 ساعت تحت نظرقراردهند. »

اين درحالي است كه بازداشت متهم نه حق كسي است و نه اختيار كسي است. اختيار يعني غيربودن شخص در اقدام يا عدم اقدام به امري و حق هم امتيازي است كه قانون به اشخاص داده است و توسط صاحب حق هم قابل اسقاط است. اگر شرايط بازداشت كه شرح داده شد فراهم باشد، ضابط غيرازآزادي اونيست بلكه مكلف به آزاد گذاشتن متهم است. ضابط نمي‌تواند درصورت فراهم بودن شرايط بازداشت با اين استدلال كه بازداشت متهم حق اوست از حق خود صرفنظر كرده و متهم را آزاد نمايد.

بنابراين بهتراست به جاي اصطلاحات حق و اختيار ازاصطلاح صلاحيت استفاده شود. اگر گفته شود ضابطين صلاحيت دارند متهمان رافقط براي 24 ساعت بازداشت نماينداشكالات مذكوربراين سخن وارد نيست. زيرا كسي كه صلاحيت انجام كاري را دارد تا شرايط انجام آن كار فراهم نشود نمي‌تواند آن را انجام دهد. [4]

بندسوم : جلب متهم توسط ضابطين قضایی

مستند قانوني جلب‌هايي كه رأساً توسط ضابطين دادگستري درجرايم مشهود بعمل مي‌آيد مواد 18 و24  ق. آ.د.ك است.

ماده 18 قانون مذكور دراين خصوص مقرر مي‌دارد: « ضابطين دادگستري بمحض اطلاع از وقوع جرم …….. درجرايم مشهود تمامي‌اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني، معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي مي‌رسانند. »

نظر به اينكه مطابق ماده مذكور يكي از وظايف ضابطين دادگستري درجرايم مشهود تمامي ‌اقدامات لازم بمنظور جلوگيري از فرار متهم و يا تباني است چنانچه انجام اين وظيفه به طريق ديگري غير از جلب و دستگيري متهم امكان پذير نباشد ضابطين مكلف به جلب متهم مي‌باشند.

ماده 24 قانون مذكور مقرر مي‌دارد: «چنانچه در جرايم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله به متهم ابلاغ شود … » با عنايت به اينكه ماده مذكورصراحتاً اجازه بازداشت متهم را درجرايم مشهود درصورت ضرورت به ضابطین اعطاء کرده است و نظر به اینکه بازداشت متعاقب حضور یا جلب متهم انجام می‌گیرد. لذا مقررات ماده مذکور نیز موید این مطلب است که در صورت اقتضاء ضابطین دادگستری راساً صلاحیت جلب متهم را در جرایم مشهود دارند.

در اجراي مقررات ماده 124 قانون آيين دادرسي در امور كيفري، كسي نبايد جلب شود مگر اينكه دلايل كافي براي جلب او موجود باشد. ضابطين دادگستري بايد تلاش و دقت لازم را در انجام دقيق و صحيح اين وظيفه قانوني خود بعمل آورند تا اولاًدراثر سستي و مسامحه آنها نظم جامعه گسيخته نگردد و مجرمين احساس امنيت نكنند. ثانياًبا سخت گيري بي مورد و بي توجهي آنها به قوانين، حقوق و آبرو و اعبتارافراد تضييع نگردد. ضابطين بايد توجه داشته باشند كه در هنگام اجراي وظايف خود در ارتباط با جرايم مشهود درجايگاه مقام قضايي قرارگرفته و اين وظيفه را به قائم مقامي‌او انجام مي‌دهند و لازمه قضاوت، شجاعت و عدالت است؛ شجاعت براي احقاق حق متضرر از جرم و عدالت براي رعايت حقوق و آزاديهاي متهم.[5]

[1] . سام نژاد، امیر، 1393،  بایسته های حقوق قضائی ضابطین ، نشر اندیشه زرین ، چاپ اول، تهران، ص 55.

[2] . آشوری، محمد، پیشین، جلد 1، ص 17.

[3] . معاونت آموزشی و تحقیقات قوه قضائیه، 1390، ضابطین دادگستری، تکالیف و مسئولیتها، انتشارات معاونت آموزشی و تحقیقات قوه قضائیه، چاپ اول، تهران، ص 76.

[4] . همان، ص 78.

[5] . سام نژاد، امیر، پیشین، ص 56.