میزان قرار تامین کیفری

نظر اکثریت

با توجه به ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات و ادله اتهام و احتمال فرار و مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت روحی و همچنین لحاظ جبران خسارت مدعی خصوصی … متناسب باشد و از سوی دیگر قانونگذار در ماده 221 قانون فوق‌الذکر پذیرش کفالت اشخاص را منوط به عدم تردید بازپرس (مقام قضایی) برای ملائت کفیل دانسته و مبنای تناسب را می‌توان در نظر داشتن توامان شاخص‌های مطروحه در ماده 250 دانست و در این راستا مقام قضایی ممکن است با توجه به معیارهای آن ماده تأمین متناسب را از نوع کفالت تشخیص داده و در همین راستا صدور قرار تامین کفالت دو میلیاردی تومانی بلامانع است.

نظر اقلیت

چون در اکثر مواقع، صاحبان جواز کسب و اشخاصی که به عنوان کفیل معرفی می‌شوند، ملائت مالی آنان محرز نمی‌گردد و از طرفی احتمال سوء استفاده وجود دارد، در دسترسی‌های بعدی به متهم با توجه به اینکه معمولاً در این قبیل موارد به کفیل هم دسترسی ایجاد نمی‌گردد. برای اینکه صرف کاغذ بازی نباشد و به متهم در مراحل بعدی به ویژه در مرحله اجرای حکم دسترسی سریع حاصل شود با توجه به اینکه مبلغ دو میلیارد تومان مبلغ بالائی در حال حاضر است و این خود نشان از شدت جرم ارتکابی دارد، اصلح و بهتر آن است که از صدور قرار کفالت دو میلیارد تومانی پرهیز گردد و از قرار تامین متناسب وثیقه در اینگونه موارد استفاده شود.