امروز: ۲۲ آذر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

سقوط حق شکایت کیفری در بزه تصرف عدوانی

آراء دادگاه تاریخ انتشار: 21/11/15 بدون نظر   1684 بازدید

اندازه فونت    
سقوط حق شکایت کیفری در بزه تصرف عدوانی

خلاصه جریان پرونده

به دلالت دادنامه شماره 100278-1392/30/30 شعبه دادگاه عمومی شهرستان … متقاضیان فوقالذکر حسب شکات آقایان ر.الف.، م.الف.، خ.الف. و ع.گ. و ل.ص. به اتهام مخالفت از حق تحت پیگرد قرار گرفته و با توجه به محتویات پرونده، شکایت شکات و تصویر مصدق اسناد و مدارک ارائه شده و نظریه کارشناسان و گواهی گواهان و سایر قرائن و شواهد موجود، مستند به ماده 690 قانون مجازات اسلامی و با رعایت تخفیف هر کدام به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس علاوه بر این رفع مخالفت از حق محکوم و رأی صادره نسبت به ردیف سوم غیابی و به موجب رأی شماره 100363- 1392/05/09 همین شده، ضمن رد واخواهی عیناً تأیید و شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان با توجه به اینکه متهمین جاده عمومی خاکی را شخم و شیار نموده و به اراضی خود ملحق کردهاند، عنوان شکایت را از مخالفت از حق به تصرف عدوانی اصلاح و رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید و قطعی نمودهاست.

اینک محکومٌعلیهم با تقدیم لایحهای به دیوانعالیکشور که هنگام شور قرائت خواهد شد، اجمالاً با اشاره به تصرفات مالکانه خویش و عدم وجود جاده در تقسیمنامه سال 1356 و توافق بعدی در سالهای 1361 و 1386 و اینکه شکات بعد از گذشت پنج سال شکایت نموده (ساقط بودن حق شکایت کیفری به موجب ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و کذب بودن شهادت و اظهارات شهود مستند به بندهای 4-5 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعادهدادرسی نمودهاند که پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مطالب معنونه در لایحه مستدعیان اعادهدادرسی شامل مضامین تجدیدنظرخواهی است که در جریان رسیدگی مطرح و مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از نظریات کارشناسان نیز استفاده شده و به لحاظ استمرار بزه ممانعت از حق یا تصرف عدوانی موضوع ساقط بودن حق شکایت کیفری یا قواعد مربوط به مرور زمان منتفی و درخواست تقدیمی آقایان م. به لحاظ عدم انطباق با شقوق مذکور از ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مستند به مفهوم مخالف ماده 274 قانون یاد شده محکوم به ردّ است.

شعبه 37 دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون

سید مصطفی قائم مقامی – محمدرضا خسروی

 

مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه