دعاوی تصرف عدوانی در اراضی ملی

نظر اکثریت

ارکان ثلاثه موضوع تصرف عدوانی (سبق تصرف شاکی، لحوق تصرفات متهم و عدوانی بودن تصرف) در هر دو قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی (ماده 690 (یکـی اسـت تنها تفاوت آن علاوه بر سوء نیت متهم در قانون مجازات اسلامی، بـا توجـه بـه رأی وحـدترویه اخیرالتصویب هیأت عمومی دیوان عالی کشور به احراز مالکیت شاکی در قانون مجازات اسلامی است با این توضیح که باید حتماً علاوه بر آن ارکان ثلاثه، مالکیـت شـاکی نیـز احـراز شود تا بتوانیم قانون مجازات اسلامی را اعمال کنیم، ضمناً قانون اصـلاح قـانون جلـوگیری از تصرف عدوانی مصوب 6/12/1352 ،فی الحال، قابلیت اجرایی در دادسرا دارد و تفاوت آن بـا دو قانون دیگر مارالذکر در مقید بودن آن به مهلت یک ماهه تصرفات متهم و نیز داشتن صـرفاً ضمانت اجرای رفع تصرف از ملک مورد اختلاف است و لاغیر.

نظر اقلیت

ارکان ثلاثه تصرف عدوانی در هر دو قانون آیین دادرسـی مـدنی و قـانون مجـازات اسـلامی، واحد بوده و تصرف عدوانی اعم از جرایم مادی صرف است و سوء نیت عام متهم، بـا احـراز تصرفات وی، مفروض است.

بنابراین، نمیتوان تفکیکی از لحاظ سـوء نیـت قایـل شـد بلکـه شاکی مختار است به دادسرا مراجعه کند و تقاضای مجازات متهم را به استناد مـاده690 قـانون مجازات اسلامی بخواهد و یا به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کند و تقاضای رفـع تصـرف و اعاده وضع به حال سابق ملک خود را بخواهد که در آن صورت قـانون آیـین دادرسـی مـدنی اجرا می شود ضمن اینکه در هر دو قانون مذکور، با توجه به هدف و منظور قانونگذار از حذف یک سری تشریفات رسیدگی به موضوعات تصرف عدوانی و تأکیـد قانونگـذار بـر رسـیدگی خارج از نوبت به آن موضوع، وارد بحث مالکیت نمی شود و ارایه سند مالکیت توسـط شـاکی خود اماره یی برای احراز سبق تصرف وی میتواند باشد.

ضمناً در قابلیت اجرایی بودن قـانون مصوب 6/12/1352 نظر اکثریت مورد تأیید است.

نظر ابرازی الف) جهت احراز سبق تصرفات شاکی در پرونـدههـای اراضـی ملـی تحـت عنـوان تصـرف عدوانی، اساساً تصرف مادی ملاک عمل نیست بلکه یکی از مصادیق تصرف بر اراضـی، تصرف مادی است و همان طور که میدانیم تصرف، استیلا برمال است و همین که مالک استیلا بر مال خود داشته باشد بیانگر و احراز کننده تصـرف وی اسـت و اسـتیلا اعـم از تصرفات مادی و غیر مادی است.

ب) مرز تفکیک عدوانی بودن یا نبودن تصرفات متهم، صدور سند مالکیت به نام دولت اسـت در نتیجه اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون مذکور اسـت.

بـه ایـن توضیح که هرچند متهم از قبل در اراضی ملی تصرف داشته باشد، عنوان ملی بودن بعد از اجرای ماده 56 بر آن صادق است و این موضوع جنبه کاملاً تأسیسی دارد و با اجرای ماده 5 قانون فوق الذکر، در واقع تعلق اثر قانون ملی شدن جنگلها و مراتـع مصـوب 1341، امکان دارد و تاریخ تشخیص، ملاک عمل است.

بنابراین، نمیتوان تصـرفات سـابق مـتهم قبل از تشخیص ملی بودن اراضی تصرفی وی را عدوانی تلقـی کـرد و اینکـه بـا اجـرای مقررات ماده 56 و ماده واحده حسب مورد، قانون تکلیف به خلع ید کرده نیز مؤید همین مطلب است، ماحصل کلام اینکه صرفاً در صورتی میتوان تصرفات متهم در اراضـی ملـی را عدوانی دانست که بعد از اجرای مقررات ماده 56 و ماده واحده و تشخیص ملی بـودن اراضی، اقدام به تهیه آثار تصرفی شده باشد.