یکی از شرایط بدیهی دادرسی عادلانه این است که حتی الامکان سریع باشد به سخنی دیگر تاخیر عدالت انکار عدالت است اجرای عدالت در مدت معقول از وجوه اساسی دادرسیهای قضایی و شبه قضایی و یکی از ضروری ترین شروط میباشد که در تمام جوامع مورد تایید و تاکید قرار گرفته است.
«سیستم رسیدگی باید بیگناه را بدون تاخیر حکایت کند همانگونه که مجازات مجرمان را باید بدون تاخیر صادر کند. این اصل برای تضمین دادرسی عادلانه نقشی تعیینکننده دارد زیرا تاخیرهای ناروا ممکن است سبب از دست دادن ادله و سایر مدارک شود».
[1] حق محاکمهی متهم در مدت زمان معقول بدون توجه به بازداشت یا آزاد بودن آن در قوانین اساسی اکثر کشورها به صراحت آمده است این اصل در معاهدات بینالمللی حقوق بشری و در اساس نامهی دادگاه کیفری بینالمللی وارد شده است.
«کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در بند 1 ماده ی6 این شرط را برای همه محاکمات لازم شمرده اند و این حق را نه تنها نسبت به اصل محاکمه بلکه در مورد صدور حکم قطعی نیز لازم شمرده اند».
[2]همان گونه که حق دسترسی به دادگاه در جهت موثر بودن دادرسی منصفانه لازم است در این مورد نیز عدم رعایت این حق یا نتیجهی دادرسی را فاقد اثر لازم در زمان مناسب خواهد نمود. واقعیت این است که پیچیدگیهای سیستمهای حقوقی، و یا شرایط خاص بعضی از دعاوی، عدم سازماندهی صحیح و مناسب دادگستری، لزوم دخالت مراجع قضایی یا اداری متعدد در جریان رسیدگی و عدم وجود نیروی تخصصی مناسب (کمی و کیفی) را میتوان از عواملی بر شمرد که سبب کند گردیدن جریان دادرسی میباشد. این که سریع بودن دادرسی و دادن مهلت منطقی کدام و براساس چه چیزی تعیین میشود واقعیتی است که هنوز هم در ابهام است.
اصولاً محاکمهی سریع در دادرسیها از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد زیرا که نمی توان متهم را همیشه در بازداشت قرار داد عوامل متعددی بر تسریع در دادرسی دخالت دارند علاوه بر موارد پیش گفته به نظر میرسد مهم ترین شیوهی تسریع دادرسی و بلکه موثرترین آن «اعتراف متهم» میباشد.
[1] . ویژه، محمدرضا، «مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین»، 1390، نشریه حقوق اساسی، دوره اول، شماره 2، ص213.
[2] . یاوری، اسدالله، «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین»، 1391، نشریه حقوق اساسی، دوره دوم، شماره 2، ص276.
نظر شما