گفتار سوم: علنی بودن دادرسی

اصل علنی بودن دادرسی از تصمیمات مهم امنیت قضایی است زیرا مردم می‌توانند در جلسات دادرسی حضور پیدا کنند، در جریان محاکمات قرار گیرند و در یک داوری عمومی منصفانه بودن آن را ارزیابی نمایند. از آنجا که دستگاه قضایی مانند دیگر نهادها و ارگان‌های دولتی امانت دار مردم است با علنی بودن دادرسی، عملکرد آن تحت نظارت مستقیم مردم و افکار عمومی قرار می‌گیرد و از گرایش به انحراف مصون می‌ماند و از طریق این نظارت، امنیت قضایی افراد نیز به نحو شایسته تضمین می‌شود.

در نظام حقوقی ایران به تبعیت از اسناد بین‌المللی حقوق بشر، این اصل به عنوان یکی از مسائل بنیادین در دو اصل 165 و 168 قانون اساسی و همچنین در ماده 188 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری پیش بینی شده است. این امر خود حاکی از توجه قانون گذار ایرانی به اهمیت و تاثیر اصل مذکور در تضمین حقوق و امنیت قضایی افراد است. « مناسب ترین تعریف برای دادرسی علنی، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد و رسانه‌ها در جلسات دادگاه و انتشار جریان دادرسی با رعایت حقوق متهم می‌باشد.»

[1] دادرسی علنی از تضمین‌های مهم حقوق دفاعی متهم است، وقتی به اتهام مظنون در برابر دیدگان افراد جامعه رسیدگی می‌شود وی در برابر مقام قضایی احساس تنهایی و ضعف نمی کند و آسوده خاطر خواهد بود که قاضی از ترس قضاوت مردم در مورد عملکرد او، از تضییع حقوق و آزادی‌های قانونی متهم امتناع می‌ورزد و تمام هم و غم خود را معطوف به اجرای صحیح عدالت می‌کند.

از نظر اخلاقی هم، دادرسی علنی به عنوان یک مانع عمل می‌کند که قاضی را از رفتار جانبدارانه و نادرست به هر شکلی باز می‌دارد و از بعد عقلانی نیز محرکی است که او را برای خود گرغتن به فعالیت مستمر بدون اینکه هرگز بخواهد توجه او به درجه حساسیت وظیفه اش کاهش پیدا کند وادار می‌کند. چون رفتار قاضی در هنگام محاکمه تحت مداقه و بررسی افراد بسیاری به عنوان تماشاچی قرار می‌گیرد، وی نمی خواهد در مقابل ایشان ظالم شناخته شود.

علنی بودن دادرسی باعث می‌شود که افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شوند و چگونگی جریان آن را از نزدیک ببینند و به اجرای دقیق قوانین، بی‌نظر بودن دادرسان و وجود عدالت واقعی قضایی اطمینان خاطر پیدا کنند و مطبوعات نیز بتوانند جریان دادرسی را انتشار دهند تا کارکرد دادگستری مورد سنجش و ارزیابی افکار عمومی قرار گیرد. جوهره‌ی اصلی دادرسی علنی حضور مردم برای اجرای حق نظارت عمومی بر دادگاه می‌باشد.

صرف حضور طرف‌های دعوی و حتی گواهان، علنی بودن دادرسی را فراهم نمی کند بلکه باید درهای دادگاه بدون هیچ گونه تبعیضی به روی مردم گشوده شود. با وجود این در مواردی که ممنوعیت عامی برای حضور مردم در جلسه دادگاه وجود ندارد ولی به افراد یا گروه‌های خاصی اجازه حضور در دادگاه داده نمی شود، رسیدگی همچنان علنی است برای آنکه عموم بتوانند در جلسه دادرسی پرونده‌ی خاصی حضور یابند لازم است که پیش از شروع رسیدگی از زمان و مکان آن محاکمه آگاهی یابند.

متاسفانه در ایران دادگاه‌ها الزامی برای اعلام زمان و مکان جلسه‌های دادرسی ندارند. « هر چند علنی بودن دادرسی حقی است بریا تک تک افراد جامعه، با توجه به امکانات مادی محل تشکیل دادگاه، این حق محدودیت پذیر است. دادرس تنها تا اندازه‌ای که فضای دادگاه و تعداد صندلی‌های خالی موجود در آن امکان پذیرش افراد به جز طرف‌های دعوا و وکیل آنان را می‌دهد. مکلف به پذیرش آنان است و بیش از آن وظیفه‌ای ندارد».

[2] اهمیت علنی بودن دادرسی‌ها در حفظ اعتماد و اطمینان عمومی، پیشگیری از جرم با افزایش اطلاعات، آگاهی‌های حقوقی مردم، کاهش اشتیاهات قضایی و کاهش مفاسد اداری مانند رشوه خواری و اعمال نفوذ باعث توجه بیش از پیش به این اصل می‌شود. محاکمات غیرعلنی همواره موجبات بدبینی مردم را فراهم می‌نماید و بر میزان نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی خواهد افزود. علنی بودن دادرسی یکی از معیارهای دادرسی عادلانه و منصفانه است، مطابق این اصل هر کس حق دارد دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی‌طرف و…. و به طور علنی مورد رسیدگی قرار گیرد. نتیجه اینکه با توجه به وجود منافع فردی (برای طرفین دعوا) و عمومی مترتب بر آگاهی عمومی از امر دادرسی و این امر که رسیدگی علنی خود می‌تواند نشانگر اعمال عدالت، رعایت انصاف و بطور عام رعایت مجموعه تضمیمات مربوط به حق بر دادرسی منصفانه به طور خاص باشد- شاید بتوان تضمین علنی بودن دادرسی را یکی از عناصر بنیادین عدالت و دادگستری و حق بر دادرسی منصفانه به شمار آورد.

در مورد شناسائی اصل علنی بودن در قوانین ایران باید گفت قبول اصل علنی بودن دادرسی‌ها رد قوانین موضوعه ایران، برای اولین بار به قانون اساسی مشروطیت (1334ه.ق) بر می‌گردد که در اصل 76 متمم آن آمده بود «انعقاد کلیه محاکمات علنی است و… لزوم اخفاء را محکمه اعلام می‌نماید» در قانون اساسی فعلی ایران، در اصل 165 بیان گردیده که «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد». و همچنین در ماده 188 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 به علنی بودن محاکمات اشاره شده است.

[1] . خالقی، علی، 1399، آیین دادرسی کیفری، شهردانش، چاپ چهل و دوم، تهران، ص31.

[2] . محسنی، مرتضی، «هیات منصفه و تشکیلات آن»، 1390، مجله تحقیقات حقوقی دادگستری، دوره اول، شماره 86، ص32.

گفتار اول

گفتار دوم

گفتار سوم

گفتار چهارم

گفتار پنجم

گفتار ششم

گفتار هفتم

گفتار هشتم

گفتار نهم

گفتار دهم