اصول و معیارهای دادرسی منصفانه

اصول دادرسی منصفانه چیست؟معیارهای دادرسی منصفانه چیست؟

امروزه یکی از مهمترین چالش‌های فرآوری گسترش حاکمیت دولت‌ها برای توسعه نظارت عمومی بر شهروندان، تضمین امنیت افراد در برابر هیات حاکمه و یا صاحبان قدرت است.

یکی از مهمترین شاخصه‌های امنیت فردی، تضمین امنیت قضایی است که در بر گیرنده یک نوع تکلیف برای دولتها و دستگاه عدالت جهت حفظ و تامین آن است.

البته دستگاه متولی اجرای عدالت و تامین‌کننده امنیت قضایی، زمانی می‌تواند عدالت و امنیت قضایی افراد را تامین کند که دادگاه و مراجع قضایی و اداری، در اجرای وظایف قانونی خود به گونه‌ای رفتار کنند که به حقوق و آزادی افراد لطمه‌ای وارد نشود و حرمت انسانها مورد تعرض قرار نگیرد.

به عبارت دیگر یک نظام قضایی کارآمد و شایسته باید متضمن اصولی باشد که در عین پیگرد و مجازات مجرمان، شان و منزلت افراد درگیر در فرآیند کیفری یا اداری، و به طور کلی اصول ساسای و اخلاقی محاکمات کیفری را رعایت کند از این اصول تحت عنوان اصول «دادرسی منصفانه» در نظریه حقوق دانان و اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر یاد می‌شود امروزه آئین دادرسی و رسیدگی بیش از پیش حائز اهمیت گردیده است.

بهترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی منصفانه و مناسب با لحاظ تضمیمات لازم برای طرفین دعوی در دادگاهی مستقل و بی‌طرف حاصل می‌شود. اعتبار دستگاه قضایی و دادگستری و اعتماد طرفین دعوی و عموم نسبت به آن نیز بستگی مستقیم به وجود یک دادرسی منصفانه برای حل و فصل دعاوی خواهد داشت.

آئین دادرسی که به طور سنتی دارای تقسیم بندی مدنی و کیفری بوده است در دهه‌های اخیر با برخی تحولات بنیادین، حرکت به سمت ایجاد اصول و قواعد واحد و کلی آئین دادرسی را در کلیه دعاوی اعم از مدنی، کیفری و اداری آغاز نموده است. این تحول را می‌توان تحت تاثیر تحولات کلی در حقوق داخلی کشورها و حقوق بین‌الملل با زمینه‌های حقوق بشر دانست.

در واقع آئین دادرسی با رعایت برخی تضمینات می‌تواند ابزاری موثر در جهت حمایت قضایی از حقوق و آزادی افراد به شمار رود دادرسی منصفانه را بایستی از این منظر مورد توجه قرار داد که در گذشته قضاوتی منصفانه تلقی می‌شد که به نتایج درست می‌رسید (ماهیت محوری) اما در عصر حاضر قضاوتی منصفانه تلقی می‌شود که در آن یکسری «اصول» و «قواعد» شکلی رعایت شود در واقع این گونه می‌توان استدلال نمود که طی کردن فرایند درست، می‌تواند دادرس را به نتیجه درست نیز رهنمون شود «اما دادرسی منصفانه که در برگیرنده مجموعه‌ای از حق‌های آئینی است، صرفنظر از نتیجه رسیدگی، به عنوان حقوق بنیادین افراد و در جهت حفظ کرامت انسان‌ها نیز مورد توجه هستند».

[1] منظور از دادرسی منصفانه مجموعه‌ای از اصول و آئین هایی است که رعایت آنها در هر دادرسی الزامی است و عدم رعایت آنها، صرفنظر از نتیجه درست یا نادرست دادرسی، آن را به یک دادرسی غیرمنصفانه تبدیل می‌کند، هدف از رعایت اصول دادرسی منصفانه این است است که شکل دادرسی را فارغ از محتوا یا نتیجه آن، به گونه‌ای سازماندهی شکند که بیش از پیش بتواند تضمین‌کننده‌ی نظم حقوقی، تامین عدالت، و حفظ حقوق و منافع اشخاص باشد.

رعایت اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی‌های قضایی و شبه قضایی بدین خاطر مطرح شده است که دادگاه و سایر مراجع شبه قضایی را از اجحاف به حقوق متهمین و یا سایر اشخاص که به نحوی در دادگاه حاضر می‌شوند باز دارد.

اجزای ذاتی دادرسی منصفانه و عادلانه را می‌توان شامل سه دسته دانست « نخست تضمین‌های ساختاری و نهادی مانند استقلال و بی‌طرفی، این دسته بیش از همه وظیفه قانون گذار است و مراد از آن نهادها، مقامات، و سازوکارهایی است که باید به گونه‌ای طراحی و تاسیس گردد که نسبت به قابلیت و ظرفیت لازم و مطلوب برای رعایت اصول و آئین‌های بایسته و شایسته یک دادرسی عادلانه اطمینان ایجاد کند و دسته دوم شامل اصول و قواعدی است که باید بر هر مرحله از دادرسی حاکم گردد و کل فرآیند دادرسی را به گونه‌ای هدایت کند که برآیندی منصفانه داشته باشد.

این اصول اخلاقی – حقوقی باید هم در مرحله قانون گذاری و هم در مقام تفسیر و اجرای قانون به ویژه در قضایای پیچیده و دشوار که حاوی منافع متعدد و متعارض است رعایت گردد و بالاخره نوع سوم عناصر و اجزای محاکمه عادلانه عبارت از حقوقی است که در معنای نسبتاً محدود، حقوق قانونی تلقی می‌شود شامل آزاد بودن از چیزی، مانند حق بر عدم بازداشت خودسرانه و یا برخورداری از چیزی مثل داشتن وکیل است. همه این عناصر سه گانه در یک حق عام مندرج هستند و آن حق بر عدالت شکلی است».

[2]مطابق اصول دادرسی منصفانه هر کسی حق دارد دعوایش به وسیله دادگاهی مستقل و بی‌طرف، به طور منصفانه و ظرف مهلتی معقول و منطقی، و با امکان برابر با طرف مقابل در دفاع از خود به طور علنی مورد رسیدگی قرار گیرد، بر این اساس از ابتدا ورود در رسیدگی تا اجرای حکم، رعایت برخی تضمیمات برای طرفین دعوی اعم از اینکه دعوی موردنظر مدنی، کیفری، و یا اداری محسوب گردد و فارغ از اینکه مرجع رسیدگی‌کننده از نظر سازمانی «دادگاه» تلقی گردد یا خیر، ضروری می‌باشد.

[1] . هداوند، مهدی ؛ آقایی، مسلم، 1396، دادگاه­های اختصاصی اداری، میزان، چاپ سوم، تهران، ص132.

[2]. فضائلی، مصطفی، پیشین، ص42- 41.