منظور از “علت” در ماده 222 قانون آئین دادرسی کیفری

نظر اکثریت

اگرچه علت در ماده 222 قانون آئین دادرسی کیفری مطلق آورده شده است ولی باید این اطلاق را با سیاق سایر مواد فصل، تفصیل کرد. علتی که در این ماده قید شده است، مربوط به ایراداتی است که ممکن است در خود مال مورد وثیقه وجود داشته باشد. مثلاً مال مورد وثیقه در رهن بانک باشد یا مال موقوفه باشد و … . لذا به صرف صدور قرار وثیقه اگر موضوع مال مورد وثیقه، مشکلی نداشت باید وثیقه پذیرفته شود، زیرا اگر متهم بعد از صدور قرار وثیقه در بازداشت نگه داشته شود، به نوعی تخلف صورت گرفته است.

نظر اقلیت

حسب مواد 222 و 226 قانون آئین دادرسی کیفری، بازپرس می تواند قرار وثیقه را نپذیرد، لیکن باید علت آن را ذکر کند و این ذکر علت در ماده مطلق آورده شده است. بنابراین در جایی که پرونده نیازمند به حضور متهم است، می تواند همین موضوع یکی از علل عدم پذیرش وثیقه باشد، زیرا ممکن است با پذیرش وثیقه، متهم از دسترس خارج و انجام دستور و امری که نیازمند به فوریت است، بلا اثر باقی بماند.