آزادی متهم در اجرای ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری

نظر اتفاقی

با عنایت به فرض سوال و تعدد جرم کلاهبرداری ملاک احتساب حداکثر مدت بازداشت متهم توجه به حداقل مجازات قانونی جرم است نه حداقل مجازاتی که در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین و اجراء خواهد شد. توجیه این نکته این است که

اولاً مجازاتی که بر طبق ماده 134 تعیین می گردد مجازات قضایی اعمال مجرمانه متهم در خصوص مورد پس از احراز مجرمیت او توسط قاضی است نه مجازات قانونی عمل به طور مجرد که ماده 242 ناظر به آن است.

ثانیاً اعتقاد به اینکه مجازات مقرر در ماده 134 قانون مجازات اسلامی نیز مجازات قانونی متهم بوده و باید بر طبق آن حداکثر مجازات (هفت سال) را به عنوان حداکثر مدت بازداشت در نظر گرفت خلاف قسمت اخیر ماده 242 آ.د.ک می باشد؛ چرا که ماده موصوف بیان نموده در غیر جرائم موجب مجازات سلب حیات حداکثر مجازات در اجرای تامین کیفری یک سال می باشد. ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/4/917 مورخ 97/4/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز ملاک را حداقل مجازات حبس مقرر در قانون می داند.

برخی معتقدند قسمت اخیر ماده 242 ناظر به قرار بازداشت موقت می باشد و حداقل مجازات متهم کلاهبرداری متعدد مطابق تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی چهار سال و رد مال می باشد که در صورت آزادی متهم حق شاکی خصوصی (بزه دیده) نیز ضایع می گردد؛ در حالی که یکی از فلسفه های قرار تامین کیفری مطابق ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری تضمین حقوق بزه دیده می باشد.