رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان با وکالت آقای م.س. و ح.و. به‬ طرفیت خواندگان و با وکالت بعدی آقای ف.م. و الف.ل. بر اساس دادخواست تقدیمی خلع ید از 6 دانگ یک قطعه زمین به پلاک‌‬های … و قلع و قمع مستحدثات وکیل خواهان به استناد کپی غیر مصدق اسناد مالکیت و استعلام ثبتی مدعی است موکل مالک رسمی 2 قطعه زمین موصوف است که از سال 1360 خواندگان بلاجهت متصرف و تعمیرگاه احداث نموده‌اند. عمده دفاع خواندگان به تصرفات موکلین بوده که به اعتبار بقای سند رسمی ثبتی این دفاع مردود است. دیگر دفاع، اذن در تصرف از ناحیه ولی قهری خواهان بوده که در این خصوص هم دلیلی ارائه نگردیده است.

مضافاً تعهدنامه یا نوشته‌ای دال بر اذن در استیفای منافع ارائه نگردیده است، شرط کافی به غیر از اثبات مالکیت رسمی، تصرفات غیر مأذون بوده که در مانحن‬ فیه احراز تصرفات محل ایراد نیست آنان مدعی انتقال عادی به سبب مملک و معتبر قانونی هستند لیکن دلیلی ملاحظه نمی‌گردد دادگاه تکلیف به عمل به مفاد و مدلول سند رسمی داشته ماده 22 از قانون ثبت نیز مؤید این امر است از آنجا که تصرفات در حکم غصب تشخیص گردیده با احراز و اثبات حقانیت خواهان مستنداً به مواد 308 و 311 از قانون مدنی و قاعده تسلیط و احترام به مالکیت فردی حکم به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات له خواهان صادر و از باب تسبیب محکوم هستند به پرداخت کلیه خسارات دادرسی تعرفه شده.

این رأی حضوری است ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران

متولی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقایان 1- م.د. 2- س.د. با وکالت آقای ف.م. و خانم الف.ل. به طرفیت خانم م.د. نسبت به دادنامه شماره 635 مورخه 1392/7/30 شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده‌اند. بر پایه دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظر خوانده به خواسته خلع ید از شش‬دانگ یک قطعه زمین به پلاک‬های … و قلع و قمع مستحدثات اجمالاً با این استدلال که عمده دفاع وکیل خواندگان ( تجدیدنظرخواهان‬ها) تصرفات موکلین بوده که به اعتبار بقای سند رسمی ثبتی این دفاع مردود است و دیگر دفاع، اذن در تصرف از ناحیه ولی قهری خواهان (تجدیدنظرخوانده) بوده که در این خصوص هم دلیلی ارائه نگردیده است.مضافاً تعهدنامه یا نوشته‌ای دال بر اذن در استیفای منافع ارائه نگردیده است.

دادگاه تکلیف به عمل به مفاد و مدلول سند رسمی داشته و ماده 22 از قانون ثبت اسناد و املاک نیز مؤید این امر است، بنابراین تصرفات در حکم غصب تشخیص داده و دعوا را ثابت دانسته و حکم به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده (خواهان) صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از طرفین، نظر به اینکه برابر مؤدای گواهی گواهان که در این مرحله از دادرسی از آنان استماع گواهی به عمل آمد، مستحدثات موجود در ملک مورد ترافع (تعمیرگاه) در سال 1355 توسط تجدیدنظرخواه ردیف اول و با هزینه وی احداث گردیده است. نظر به اینکه پروانه ساختمان ملک مورد ترافع به شماره … صادر شده از ناحیه شهرداری ناحیه یازده تهران جهت احداث تعمیرگاه و اتو سرویس ب. تجدیدنظرخواه ردیف اول است و همچنین پروانه کسب شماره … صادره از اتحادیه صنف دارندگان تعمیرگاه و اتو سرویس و توقف‬گاه و پارکینگ تهران مربوط به تعمیرگاه احداث شده در ملک مورد ترافع ب. تجدیدنظرخواه ردیف اول است. نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده ردیف اول در جلسه دادرسی مورخ 1393/7/28 این دادگاه اقرار کرد ((… ملک موضوع دعوا بیشتر از ده هزار متر مربع بوده (متراژ کل ملک) که توسط پدرم و عمویم (تجدیدنظرخوانده ردیف اول) خریداری شده و بعداً در آن تعمیرگاه احداث شد که این تعمیرگاه توسط پدر و عمویم ساخته شد …. پدرم مدتی در تعمیرگاه کار می‌کرد لیکن بعداً عمویم وی را اخراج کرده.)) همچنین وکیل نامبرده در جلسه مذکور اظهار داشت ((…. ملک مورد دعوا در سال 1348 به موکل انتقال داده شده است و وی صاحب اصلی ملک است.

لیکن در سال 1355 پدر موکل و آقای س.د. تصمیم گرفتند در این ملک تعمیرگاه به صورت اشتراکی و مشاعی احداث کنند که پس از احداث تعمیرگاه پدر موکل از آنجا اخراج شده.)) نظر به اینکه قدر متقین اظهارات گواهان و تجدیدنظر خوانده و وکیل وی و سایر مدارک ابرازی، این است که  تجدیدنظرخواه ردیف اول بر پایه اذن ولی قهری تجدیدنظرخوانده اقدام به اخذ کاربری تجاری برای ملک مورد ترافع به منظور احداث تعمیرگاه و اتو سرویس کرده است و بر همین مبنا ساختمان تعمیرگاه را احداث کرده است و بدین ترتیب، اعیانی موجود در ملک موصوف (تعمیرگاه و لواحق آن) و حقوق تجاری و کسبی و صنفی آن در مالکیت  تجدیدنظرخواه ردیف اول استقرار پیدا کرده است. نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده در هنگام احداث تعمیرگاه صغیر بوده و تحت ولایت قهری پدر خود (آقای ک. د.م.) قرار داشته است و اعمال حقوقی ولی قهری نسبت به اموال و حقوق مالی مولی‬ علیه (تجدیدنظرخوانده) دارای نفوذ حقوقی است (ماده 1180 و 1183 قانون مدنی) نظر به اینکه مستنبط از مقررات ماده 120 و 504 قانون مدنی این است که اذن احداث بنا در ملک، صرفاً اذن در انتفاع نیست تا قابل رجوع باشد چه اینکه در واقع این اذن نوعی دادن حق احداث بنا است که عدم جواز رجوع مالک از آن فهمیده می‌شود. افزون بر آن در چنین مواردی ظاهر در این است که توافق طرفین و شرط ضمن آن، التزام و سلب حق رجوع است و از داوری عرف نیز تنها اباحه استفاده و اذن (به صورت ساده) استنباط نمی‌شود. بلکه مالک را پایبند و ملتزم به عهد خویش می‌داند. از سویی دیگر با توجه به قاعده منع ((سوء‬استفاده از حق به قصد اضرار به غیر)) که در اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده، مالک ملتزم به پیمان خود است.

بنا به مراتب مذکور تصرف تجدیدنظرخواهان‬ها در ملک موصوف و احداث بنا در آن بر پایه اذن ولی قهری تجدیدنظرخوانده بوده و غاصبانه بودن آن احراز نمی‌شود. از این‬رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می‌گردد و حکم به بطلان دعوای خواهان نخستین صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نورزاد – جلالوند