آثار حقوقی رجوع زوج از هبه بعد از تنظیم سند رسمی به نام زوجه

نظر اکثریت

تنظیم سند رسمی نمی‌تواند مانع رجوع از هبه باشد چرا که تنظیم سند تأثیری در موضوع ندارد تنظیم سند رسمی در حقیقت تکمیل قبض است قبض دارای مفهوم نسبی است که نسبت به اشیای مختلف صور متفاوتی پیدا می‌کند.

قبض یک کتاب به قرار دادن آن در قفسه کتابخانه است. قبض یک تخته فـرش به پهـن کردن آن در اتاق و قبض مال غیرمنقول دارای سند رسمی به تنظیم رسمی آن است. ماده 803 قانون مدنی در مانحن‌فیه صراحتاً تعیین تکلیف کرد و هیچ‌یک از موارد قید شده در این ماده که مانع رجوع باشد در این‌جا وجود ندارد فرض سؤال بر این است که زوجه پس از تنظیم سند رسمی هنوز ملک را به شخص دیگری منتقل نکرده و تغییری در ملک به وجود نیاورده البته ممکن است اشکال شود که زوج در قبال عوض ملک را به هبه کرده مثلاً با زوجه شرط کرده باشد در صورتی‌که زوجه به شکل خاصی تمکین کند زوج نیز ملکی را به وی هبه کند باید گفت در این‌جا ارائه دلیل و شاهد و اثبات این ادعا با زوجه است لذا اگر زوجه توانست اثبات کند که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده در این‌جا رجوع ممکن نیست که البته احراز این امر مشکل به ‌نظر می‌رسد. اشکال دیگری که ممکن است عنوان شود این است که زوجه ممکن است ادعا کند که ملک با عقد هبه به وی منتقل نشده بلکه به طریق دیگری مثلاً با عقد بیع منتقل شده و سپس سند رسمی نیز تنظیم گردیده است.

در پاسخ باید گفت این فرع از مانحن‌فیه و فرض سؤال خارج است فرض سؤال بر این است که زوجه نیز قبول دارد با عقد هبه ملک به وی منتقل شده چنان‌چه زوجه ادعای خلاف داشته باشد خود بحث جداگانه‌ای است که دادگاه باید ابتدا به آن رسیدگی کند.

نظر اقلیت

پس از تنظیم سند رسمی واهب نمی تواند رجوع کند با این استدلال در ماده 47 قانون ثبت چنین آمده «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است.

1ـ کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منابع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت نشده.

2ـ صلح‌نامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه».

سپس در ماده بعد چنین آمده: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد» همچنین در ماده 22 همان قانون آمده: «همین که ملکی مطابق قانون در دفاتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او انتقال گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این‌که ملک مزبور از مالک رسمی، ارث به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. حال اگر مواد فوق را کنار یکدیگر بگذاریم به این نتیجه خواهیم رسید که هبه لازم‌الثبت است که پس از ثبت، دیگر عقد هبه اتمام یافته است. حال اگر زوج در محضر سند را به نام زوجه‌اش انتقال داد دیگر عقد هبه نیست بلکه یک عمل حقوقی دیگری محقق شده و این انتقال در قالب عقد بیع یا صلح می‌گنجد به عبارت دیگر اصلاً موضوع از عقد هبه خارج و به‌تبع آن حق رجوع نیز زایل می‌شود.