اسقاط حق رجوع به مَهر قبل از صدور حکم طلاق و اجرای آن

نظر اکثریت

حق رجوع به مَهر بذل شده یا بذل مَهر قبل از وقوع طلاق برای زن ایجاد می¬شود و پس از بذل، زن حق دارد به مَهر بذل شده رجوع کند و یا این حق را از خودش ساقط کند و اسقاط این حق ارتباطی به حکم طلاق یا اجرای آن ندارد. به محض اعلام بذل، حق رجوع به آن یا اسقاط حق رجوع برای زوجه متصور است و از مصادیق «اسقاط مالم یجب» نمی‌باشد و سلب را اسقاط جزیی حق است وقتی در اصل حق می-تواند بذل کند اسقاط حق رجوع نیز منعی ندارد و خللی به حقوق کسی وارد نمی¬کند و با مبانی شرعی و قانونی هم تعارضی ندارد.

نظر اقلیت

حق رجوع از جمله حقوقی است که صاحب حق نمی‌تواند آن را از خود ساقط کند چرا که با مبانی شرعی و فتاوای علما در تعارض است و بر اساس آن¬چه که در شرع آمده این حق از جمله حقوقی است که نه قابل اسقاط است و نه قابل انتقال. شخص می‌تواند از این حق استفاده نکند ولی نمی‌تواند آن را از خود ساقط کند و خلاف قوانین آمره است. طبق ماده 1145 قانون مدنی، چنین حقی برای زوجه در نظر گرفته شده و اسقاط حق باعث از بین رفتن حق رجوع بعدی مرد نیز می¬شود.