شاکی خصوصی در بزه زنای به عنف یا غیر آن

نظر اکثریت

در فرض سوال مرد نمی تواند شاکی خصوصی تلقی شود زیرا : 1 – ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 بزه دیده را تعریف کرده است کسی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده باشد که اگر شکایت کیفری نماید شاکی خصوصی محسوب می شود. در فرض سوال مرد زانی خود مرتکب بزه شده است و بزه دیده محسوب نمی شود درواقع فاعل بزه مذکور ایشان می باشد لذا منطبق با مصادیق ماده مرقوم نمی باشد .

2- قانونگذار از بزه دیده و زیان دیده حمایت می کند و کسی که خود فاعل جرم بوده است و عنصر مادی توسط وی محقق شده است نمی تواند بزه دیده تلقی شود.

3- نظریه مشورتی اداره حقوقی بشماره 7/94/1250 مورخه 94/5/19 در باب ربا بلحاظ اینکه ربا بزهی طرفینی است و بنوعی شبیه بزه رابطه نامشروع که فعل مثبت مادی مستلزم دو طرف عامل می باشد متهم را یعنی طرفین را شاکی خصوصی تلقی نکرده است ( ص 4 قانون آئین دادرسی کیفری چاپ دوم – ویرایش اول – روزنامه رسمی کشور زیرنویس )

4-دادگاه فقط مکلف است در محدوده شکایت شاکی به عنف یا عدم آن رسیدگی اظهارعقیده نماید . اگر عنف ثابت نشد باید حکم برائت صادر و در خصوص غیرعنف نیازمند شکایت است نه نظریه مشورتی شماره 7/94/2881-94/10/19 (همان منبع صفحه 56 زیرنویس )

5- شکایت افتراء علیه زن مسموع نیست چون دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات است ضمن اینکه تشخیص نوع بزه نیز بعهده قضات رسیدگی کننده است.

6- بهرحال در فرض سوال رد مرتکب بزهی شده است منتهی زنای غیرعنف بوده است پس جرم واقع گردید و هرگاه ارتکاب بزه توسط فردی ثابت و محقق شود وی را زیاندیده نمی توان محسوب نمود.

7- زنا در هر حالتی چه عنف و غیرعنف عملی طرفینی بوده و دو طرف در عنصر مادی دخیل و مجرم هستند.

نتیجه : در فرض سوال دادگاه فقط مکلف است در راستای موضوع شکایت رسیدگی و اقدام به صدور رای نماید و مرد نیز شاکی خصوصی محسوب نمی شود چون خودش متهم بزه ارتکابی است و متهم نمی تواند بزه دیده محسوب و به تبع آن زیان بر وی عارض و شکایت نماید.

نظر اقلیت

مرد در فرض سوال می تواند شکایت نماید: 1- مرد می تواند به عنوان افتراء علیه زن شکایت کند چون شکایت زن تجاوز به عنف بوده است و در دادگاه غیرآن ثابت شده است و چون عمل مجرمانه ای را به مرد نسبت داده است را نتوانسته آنرا ثابت کند لذا بزه افتراء محقق است .

2- در جرائم طرفینی که اساساً با حضوردو نفر یا بیشتر ارتکاب می یابد اگر به رضایت زن باشد ( در منافی عفت ) مرد می تواند بزه دیده تلقی شود چون زن رضایت به عمل داشته حال اگر زن ادعای زنای به عنف نماید درواقع به ضرر مرد اقدام و شکایت نموده است .

3- گاهی مواقع مرد به علت حیله زن و یا شرایط خاصی توسط زن ایجاد شود که مرد برای حفظ آبرو چاره ای جز ارتکاب فعل مجرمانه زنا با زن را ندارد در این حالت نسبت به مرد اکراه وجود داشته و شاکی خصوصی محسوب می شود.

4- تبصره 3 ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری نیز ناظر بر تایید همین عقیده است .

5- ضرر و زیان در ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری اعم از مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول است لذا می توان ضرر را در فرض سوال برای مرد محقق و وی را شاکی تلقی نمود.

نتیجه: پس هرگاه در فرض سوال اکراه برای مرد وجود داشته باشد و یا زنا با رضایت زن بوده باشد و زن شکایت زنای به عنف نماید و غیرآن ثابت شود مرد شاکی خصوصی تلقی و می تواند شکایت علیه زن نماید و قابلیت رسیدگی دارد.