تعیین درجه مجازات جرایم در باب عدم رعایت مقررات بهداشتی و ایمنی محیط کار

نظر اکثریت

بنا به دلایل ذیل به نظر می رسد مجازات بزه عدم رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی محیط کار درجه هفت محسوب می شود : اولاً در هیچ یک از مواد قانون مجازات اسلامی جزای نسبی و ثابت تعریف نشده هرچند در رأی وحدت رویه تعریف شده و اشاره شده به اینکه ” جزای نقدی ثابت حداقل و حداکثر آن مشخص است و جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست انصراف دارد … ” مبین این موضوع می باشد که در جرایمی که با واحد محاسبه می شود مثل موضوع معنونه جزای نقدی نسبی به شمار می آید در نتیجه درجه هفت محسوب می شود .

ثانیاً مقررات مربوط به قواعد صلاحیت ذاتی آمره است و قاضی بایستی از ابتدای تعقیب وضعیت صلاحیت خود را مشخص کند زیرا اگر صلاحیت نداشته باشد حق تعقیب و رسیدگی ندارد. لذا صلاحیت مرجع قضایی را منوط به تعداد کارگر بکنیم منظقی نمی باشد و با قواعد مربوط به صلاحیت منطبق نیست مضافاً اینکه در گزارش های واصله معمولاً تعداد کارگر قید نمی گردد . از طرفی ملاک تعیین صلاحیت زمان طرح شکایت یا وصول گزارش می باشد که در زمان وصول گزارش بلحاظ مشخص نبودن تعداد کارگر تعیین درجه مجازات جرم ارتکابی ممکن نیست، بنابراین بایستی موضوع را از مصادیق تبصره ماده 19 بدانیم . ثالثاً با مداقه در انتهای ماده 176 قانون کار ملاحظه می گردد که مقنن اشاره نموده در صورت تکرار متخلف به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهد شد. لذا زمانی که مجازاتی در صورت تکرار ( مطابق قواعد و اصول حقوقی بایستی شدیدتر باشد ) درجه هفت محسوب می شود امکان ندارد که مجازات اولیه آن شدیدتر باشد و درجه هفت نباشد.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی به نظر می رسد اولاً اصطلاح ( جزای نقدی نسبی ) عنوانی غیرحقوقی و خودساخته می باشد که در قانون به آن اشاره نشده است ؛ فلذا تفکیک جزای نقدی ثابت از جزای نقدی نسبی فاقد پشتوانه حقوقی است و در ماده 19 نیز قانون جزای نقدی را فارغ از اینکه نسبی یا ثابت باشد در بندهای مختلف درج نموده است و تبصره 3 نیز بر خلاف استدلال دیوان محترم عالی کشور در آرای وحدت رویه به شماره های 744 و 759 قانون بدواً در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و در صورت (( عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر )) حبس را ملاک قرار داده است که شدیدتر دانستن حبس بطور کلی امری مخالف قانون است و بدین لحاظ رأی وحدت رویه مذکور با قانون منطبق نمی باشند کما اینکه حسب اظهار نظر صحیح اقلیت در رأی وحدت رویه در صورت قائل نبودن به جزای نقدی غیرثابت هیچگونه مصداقی برای جزای نقدی درجات یک تا سه وجود نخواهد داشت و از سوی دیگر در ماده 19 قانون مجازات در تعریف درجه پنج حبس بیش از دو سال تا پنج سال و جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون تا یکصد و هشتاد میلیون درجه پنج دانسته شده که این جزای نقدی از حبس شش ماه تا دو سال بیشتر دانسته شده است و اینکه حبس را در موارد جزای نقدی به اصطلاح نسبی مطلقاً اشد بدانیم سبب تبعیض ناروا می باشد اما در نتیجه گیری با توجه به اینکه رأی های وحدت رویه مذکور لازم الاجرا می باشند گریزی از استناد به آن ها و اعمال مفاد آنها نمی باشد .