صلاحیت دادگاه کیفری1 در خصوص پرونده های با میزان نصف وبیش از نصف دیه کامل

نظر اکثریت

در خصوص سوال که مربوط به قواعد شکلی می باشد و در جایی که رسیدگی با تعدد قاضی می شود به نفع متهم است و همچنین اگر این قاعده را نپذیریم قانونگذار تبعیض قائل شده درحالی که اصل بر عدم تبعیض می باشد و همچنین چطور ممکن است در سرقت که قطع چهار انگشت می باشد می بایست در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود ولی قطع کامل دست در دادگاه کیفری دو رسیدگی گردد و همچنین فلسفه وضع قانون در جرائم مهم، فرقی بین زن و مرد نیست.

نظر اقلیت

باتوجه به مواد 549، 550 و 577 قانونگذار از دیه کامل زن استفاده کرده که نصف دیه کامل مرد می باشد و برای رسیدگی جرائم و میزان و حدت آن و برخورد خاص در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود ولی در خصوص دیه زن همان طوری که که گفته شد در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.