رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولاً ـ مستمری در زمره حقوق استخدامی کارمند و در شمار حقوق عمومی محسوب می¬شود که قابل تهاتر با حقوق خصوصی و مدنی ناشی از بدهی وام دریافتی نیست؛

ثانیاً ـ ماده واحده قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی¬های بدهکاران و تبصره¬های آن مصوب 1361 و ماده 96 قانون اجرای احکام درمانی مصوب 1356 شرایط واحد و مقادیری را برای برداشت از حقوق کارمندان در دیوان مقرر داشته که هیچ یک از آنها در مورد شاکی به مرحله اجرا گذارده نشده است.

بنابراین منع پرداخت مستمری معوق نامبرده به طور یکجا به ازای بدهی بانکی وی با وجود امکان اعمال و اجرای آن از طریق تضمینات مأخوذه جایگاه قانونی نداشته؛ بدین جهت هیأت شعبه با اختیار حاصله از ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نسبت به دادنامه 1419 ـ 30/8/88 شعبه 12 دیوان عدالت اداری را موجه دانسته، ضمن نقض آن حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام می¬نماید. این رأی قطعی است.
دادرس شعبه 2 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
مهدوی ـ صباغی ـ تقوی ـ ساریخانی ـ عرفان