حساب‌های قرض‌الحسنه و تأدیه اصل پول و خسارت تأخیر تأدیه

نظر اکثریت

این موضوع تابع قرارداد فی‌مابین است به این معنا که اگر در قرارداد شرط شده باشد که اصل پول مسترد نمی‌شود در این‌صورت باید به مفاد قرارداد ملتزم بود و چنین دعوایی، محکوم به رد است.

به دلیل وجود ماده 10 قانون مدنی که مقرر داشته «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» و به دلیل احادیثی که در این زمینه وجود دارد از جمله حدیث معروف «المومنون عند شروطهم» اما اگر شرط نشده باشد چنین دادخواستی وجاهت قانونی دارد و حکم به پرداخت اصل پول و خسارت تأخیر تأدیه صادر می‌شود.

نظر اقلیت

چنان‌چه در اصل قرارداد شرط عدم استرداد اصل پول هم شده باشد چنین شرطی باطل و فاسد و بی‌اثر است و باید اصل پول مسترد شود و با توجه به این‌که قانون در این مورد ساکت است و به‌ طور خاص تعیین تکلیف نکرده است باید به فتاوی علما و مراجع عظام مراجعه کرد. از حضرات آیات عظام آیت ا… بهجت و آیت‌ا… خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب و آیت ا… فاضل لنکرانی استفتا شد و دو سؤال مطرح شده که با سؤال مورد بحث مرتبط است.

سؤال اول: به‌ عنوان مثال برای اعطای یک وام دو میلیون تومانی فرد متقاضی باید مبلغ یک میلیون تومان را به مدت پنج ماه در این صندوق سپرده‌گذاری کند بعد از پنج ماه دو میلیون تومان وام به وی داده می‌شود یعنی دو برابر پولی که سپرده‌گذاری کرده است ولی تا پایان پرداخت کامل اقساط این وام حق برداشت آن یک میلیون تومان را که ابتدا سپرده‌گذاری کـرده نـدارد، بـعد از پـرداخـت آخـرین فرد می‌تواند موجودی خود را برداشت کند.

سؤال دوم: صندوق مذکور وام اضطراری نیز پرداخت می‌کند به این‌صورت که ابتدا متقاضی یک میلیون تومان در صندوق سپرده‌گذاری می‌کند و همان جا به وی دو میلیون تومان وام پرداخت می‌شود ولی تا پایان کامل پرداخت اقساط، حق برداشت آن یک میلیون تومان را که ابتدا سپرده‌گذاری کرده ندارد به علاوه بعد از پرداخت کامل اقساط باید پنج ماه دیگر هم موجودی وی در صندوق قرض‌الحسنه باقی بماند آیا گرفتن وام با شرایط مذکور جایز می‌باشد؟ آیت ا… بهجت: اگر کسی که پول در صندوق سپرده‌گذاری می‌کند به شرط این‌که بعداً دو برابر به او وام بدهد پول می‌دهد زیاده حکمیه و رباست. مقام معظم رهبری: با فرض این‌که سپرده وام گیرنده مشمول به این است که به او وام داده شود زیاده حکمیه و ربا است. در هر صورت اصل قرض صحیح است. آیت ا… فاضل لنکرانی: در افتتاح حساب اگر انگیزه اصلی مشتری گرفتن وام باشد و پول خود را مبنی بر این شرط به صندوق قرض دهد ربا و حرام است.

در استعلامی که از بانک ملی مرکزی شده آمده است در رابطه با سپرده‌گذاری اشخاص نزد بانک‌ها به‌عمل آمده و پاسخ داده شده است: «وجوهی را که مردم در بانک‌ها به حساب خود واریز می‌کنند چه برای اخذ وام و یا پس‌انداز، از هر موقع که بخواهند می‌توانند تماماً یا قسمتی از موجودی خودشان را از بانک دریافت کنند، در مواقعی که مشتری جهت اخذ تسهیلات مبلغ را به حساب واریز می‌کند در موقع گرفتن وام نیز می‌تواند اصل سپرده خود را دریافت کند و بانک حق ندارد موجودی حساب وام‌گیرنده را مسدود نماید. وام ضروری به وام‌هایی اطلاق می‌شود که مشتری جهت رفع احتیاجات ضروری به‌ صورت قرض‌الحسنه از بانک دریافت می‌دارد و این‌که اصل پول مسترد نمی‌شود عملی است که در بعضی مؤسسات تعاونی اعتبار انجام می‌گیرد و انجام آن در بانک‌های دولتی غیرقانونی است.»