مفهوم حقوقی و تعریف بنگاهی رهن (وثیقه)

مفهوم رهن (وثیقه):

در اینجا به معنای ساده و حقوقی رهن می پردازیم:

الف) تعریف ساده و عرفی :

در عرف نوعی قرارداد اجاره وجود دارد که بدان رهن می گویند ؛ رهنی که در بنگاه های معاملات ملکی منعقد می شود و شخص ابتدای اجاره مبلغی به موجر می دهد و در انتهایی سال همان را بازپس می گیرد رهن به معنای قانونی نیست.

اما، رهن از حیث قانونی عبارت است از اینکه بدهکار مالی را به عنوان وثیق در اختیار و رهن طلبکار قرار می هد؛ بدان سان که اگر بدهکار بدهی را نپردازد طلبکار حق دارد مال وثیقه را بفروشد و طلب خود را بردارد و مابقی ثمن (پول دریافتی بابت فروش) را به بدهکار مسترد دارد. مثلا اگر ارزش خانه 10 میلیارد است و کل طلب 7 میلیارد باشد طلبکار می تواند ملک را بفروشد و 7 میلیارد خود را بردارد و مابقی یعنی سه میلیارد  را به بدهکار مسترد کند.

در رهن چند واژه حقوقی وجود دارد:

راهن(بدهکار): کسی که مالی را به رهن می گذارد.

مرتهن (طلبکار): کسی که به نفع مالی به رهن گذاشته می شود.

عین مرهونه: مالی که به رهن داده می شود. در مثال فوق همان خانه .

ب) مفهوم حقوقی:

از لحاظ حقوقی، حقوقدانان تعاریف متعددی ارایه داده اند کما اینکه برخی می گویند عقد که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می‌گیرد رهن می‌نامند. چنانکه ماده 771 قانون مدنی در تعریف آن می‌گوید: رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائم می‌دهد.

رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند) به مال مورد وثیقه نیز رهن گفته می‌شود (کاتوزیان، 1380، 416-417).

برخی دیگر نیز در تعریف می گویند رهن عقدی است که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار می‌گیرد (امامی، 1375، ص 185).

دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی نیز بیان می دارند: رهن عقدی است که به موجب آن بدهکار یا ثالث مال موجود در خارج (اعم از منقول یا غیرمنقول) را به عنوان وثیقه به بستانکار می‌دهد تا اگر بدهی خود را در سر رسید ندهد از محل فروش وثیقه طلب بستانکار داده شود خاستگاه این دین ممکن است عقد باشد یا نه.

رهن عقد تبعی است

عقد رهن یک عقد تبعی است و به تبع عقد اصلی قرض به وجود می‌آید. اما اگر سبب دین عقد قرض نباشد (مثلاً سبب دین اتلاف باشد) در این صورت رهن تابع عقد دیگری نیست و یک عقد مستقل است.

فایده بحث هم این است که اگر عقد اصلی زائل یا منتفی گردد (موضوعاً) عقد فرعی نیز چنین می‌شود و نه برعکس. پس اگر کسی مال غیر را بابت رهن بسپارد رهن او فضولی است که با رد مالک عقد رهن باطل می‌شود لکن عقد قرض به قوت خود باقی می‌ماند (جعفری‌لنگرودی، 1385، ص 205).